استنكر الإعلامى البارز "وضاح خنفر" تحالف القوى الليبرالية المصرية مع البلطجية وفلول مبارك لمعارضة قرارات الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، واصفا هذه القوى بالانسياق وراء كراهيتها العمياء للإسلاميين. وانتقد خنفر -فى مقال نشره فى صحيفة (جارديان) البريطانية، فى عددها الصادر أول أمس الأربعاء، بعنوان "فى مصر المستقطبة، البلطجية والفلول يعودون للمسرح الرئيسى"- الطريقة التى اتبعتها القوى الليبرالية فى معارضتها لقرارات الرئيس مرسى؛ فبدلا من تبنيها المعارضة المشروعة، اتجهت إلى تكوين تحالفات غريبة مع مجموعات من فلول النظام السابق المكونة من قادة جيش وضباط شرطة وشخصيات قضائية ورؤساء مجالس محلية تابعين للحزب الوطنى المنحل ورجال أعمال جمعوا ثروات هائلة خلال فترة حكم النظام السابق. وأكد أن هذه القوى ارتكبت خطأ جسيما بفعل تحالفاتها الغريبة، سامحين لحقدهم على الإخوان المسلمين لتوليهم السلطة بإعطاء الفرصة للفلول للعودة إلى الصدارة مرة أخرى بعدما قامت ثورة 25 يناير لإسقاطهم، فضلا على تجاهلهم أعمال العنف التى يرتكبها البلطجية المأجورون من قبل قادة الحزب المنحل وبعض رجال الأعمال. وعلق على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس بأن الرئيس مرسى لديه جميع الأسباب للتشكك فى نوايا المحكمة الدستورية العليا؛ حيث تم تعيين كافة قضاتها تحت حكم مبارك، وهم يبرزون ولاءهم الدائم للنظام السابق، وبعضهم لم يُخف أبدا عداءه الصارخ للإسلاميين، خاصة جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف خنفر أن هذه المحكمة سعت مرارا إلى شل الفترة الانتقالية وإطالتها، من خلال إصدار أحكام تعطل المؤسسات المنتخبة مثل حل مجلس الشعب المنتخب، بالإضافة إلى محاولة إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وحل مجلس الشورى ليقف الرئيس بمفرده دون مؤسسات تشريعية. وحول الاستفتاء على الدستور، توقع أن يحوز الاستفتاء على الدستور على موافقة الأغلبية، وهو ما يعد هزيمة سياسية للمعارضة وانتصارا جديدا للشرعية فى عهد الرئيس المنتخب. وعن مستقبل سير الأحداث، أكد خنفر أن المعركة بين الرئيس مرسى ومعارضيه ليست الأخيرة فى مرحلة الانتقال السياسى فى مصر، فالوضع السياسى الداخلى معقد، ومما زاده سوءا التدخلات الخارجية سواء بواسطة هؤلاء المتخوفين من أن نجاح مصر سيقيد طموحاتهم الاستعمارية الإقليمية أو التوسعية، أو ربما يعنى تشجيع شعوب هؤلاء على الثورة. ونصح جماعة الإخوان المسلمين بأن يتعاملوا بأريحية مع الاشتباك السياسى. وأن تكون منفتحة لكل مكونات المجتمع حتى تطمئن المتشككين أنها لا تنوى تغيير قواعد السياسة الديمقراطية، وأن تقدم تطمينات أنها لن تستولى حصريا على السلطة لنفسها ولحلفائها، مذكرا إياها أن الأغلبية العددية فى ديمقراطية ناشئة ليست تفويضا بالتسلط. وقال خنفر إن الوضع المتوتر يؤكد الحاجة لبناء إجماع على قواعد السلوك السياسى والمبنى على الاعتراف بالتنوع السياسى ونبذ العنف، مطالبا المعارضة أن تعتاد على أن الإسلاميين جزء عضوى من الحياة السياسية، وأن محاولات إقصائهم لن تدفع الليبراليين والقوميين نحو السلطة بل ستدفع البلاد نحو العنف والتطرف.
