وجه نزار غراب، المحامي الإسلامي وعضو مجلس الشعب السابق، إنذارا قضائيا ضد شيخ الأزهر ود. علي جمعة مفتي الجمهورية؛ لإلزامهمها بإصدار فتوى توضح حدود حرية الإبداع وحكم مضمون بعض رسوم الكاريكاتير، من حيث جوازها شرعا أو تحريمها، وما إذا كان فيه احترام للإسلام ورسوله من عدمه. وقال نزار غراب في تصريحات للحرية والعدالة: "كنت قد تقدمت إلى مشيخة الأزهر ودار الافتاء ببعض الرسوم الكاريكاتورية، تمس أمورا متعلقة بالشريعة الاسلامية ولكن رفضت الجهتان إعطائي أي فتوى، ولذلك أقمت هذه الدعوى للحصول على فتوى رسمية تبين حكم الشرع في ذلك؛ لتقديم هذه الفتوى إلى المحكمة؛ لمقاضاة الجهة التي نشرت تلك الرسوم". وتابع نزار غراب "سأحصل على الفتوى من المحكمة، وبعدها سأقاضي المؤسستين الدينيتين لتوضيح قضية الإبداع وحدودها". وأضاف أن المؤسسات الرسمية الدينية المدعى عليها أدمنت هذا المسلك في كتم العلم والامتناع عن الإجابة على استفتاء بعض المواطنين؛ لأسباب واعتبارات يمتنع المدعي عن وصفها إلا أنها في النهاية تصب في مربع عدم الصدع بالحق. وقال نزار غراب "بتاريخ 17/11/2012: تقدمت بطلب استفتاء إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فلما رفضت استلام طلب الاستفتاء وتقديم إجابة مكتوبة ممهورة بخاتم شعر الجمهورية توجهت إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، فكررت ذات الرفض فتوجهت إلى دار الإفتاء فرفضت أيضا، فما كان من الجهات الرسمية الدينية التي فرض الله عليها ألا تكتم العلم فقال في القرآن "لتبيننه للناس ولا تكتمونه"، كما فرض عليها القانون أن تتحمل المسئولية عن كل ما يخص الدين الإسلامي، ومنها الإفتاء والاستفتاء، ولهذا أنشئت تلك الإدارات والهيئات للقيام بهذه المهمة كما فرض عليها الواقع، واحترام التخصص أن تجيب عن ما يطرح عليها فيما يخص الدين الإسلامي؛ لئلا يتصدى للأمر من ليسوا متخصصين. وأوضح نزار غراب "أن ما تفعله المؤسسات الدينية يتضمن أنهما يرتكبان جريمة امتناع موظف عام عن القيام بواجبات وظيفته، بعد كونه كتم العلم الشرعي في الاستجابة لطلب الإنذار، والاستفتاء في المسألة المشار إليها وتسليمه الفتوى مكتوبة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وإذا لم يقدم المنذر إليهما اعتذارا لطالب الإنذار عن ما حدث ويستجيبا لطلبه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام الإنذار لكل منهما، فإنه مضطر آسفا مقاضاتهما. وسلم نزار غراب الإنذار لمحضري الجمالية تحت رقم 7503 بتاريخ 24/11/2012 وقام المحضر المختص بتاريخ 25/11/2012 بالتوجه للمدعى عليهما فتسلم شيخ الأزهر الإنذار، ولم يرد على المدعي ورفض مفتي الجمهورية الاستلام، فتم تسليمه في مواجهة النيابة، طبقا لما نص عليه القانون ولم يرد أيضا. واختتم نزار غراب دعواه بإصدار حكم قضائي يلزم شيخ الأزهر والمفتي بالإجابة على طلب الفتوى الذي تقدم به.
