توافد الآلاف من المصريين في الكويت، منذ الصباح الباكر، إلى مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور في يومه الثاني. وغلب على عملية التصويت ما يمكن وصفه بالتصويت العائلي، حيث اصطحب عدد ممن أدلوا بأصواتهم زوجاتهم وأبناءهم الصغار؛ للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، ولم تشهد السفارة أي مظاهر خارج الأسوار تدل على توجه معين أو رفع لافتات أو شعارات من أي تيار من التيارات المختلفة سواء الإسلامية المؤيدة للدستور، أو القوى الليبرالية الرافضة له، أو التي تدعو إلى التصويت ب "لا"، أو المقاطعة، باستثناء لافتة واحدة كتب عليها "25 يناير يوم الحرية"، وقد وضع داخل السفارة 120 صندوقا بحجم كبير "زجاجية وشفافة" مكشوفة للجميع، كما يوجد 25 موظفا حضروا من القاهرة خصيصا لاستقبال الناخبين في الاستفتاء الذي يستمر حتى مساء السبت المقبل، وبالنسبة للبريد فسيتم إحضاره حتى الساعة الأخيرة من استفتاء، اليوم، لأن البريد في عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت. وخارج السفارة تقوم قوات الأمن الكويتية بعملية تنظيمية منعا للتجمهر، أو إقامة أى نوع من التجمعات، وتشرف على عملية الدخول إلى حرم السفارة التي منعت دخول السيارات إليها؛ منعا للازدحام والتكدس، خاصة مع الإقبال الشديد على الإدلاء بالأصوات. وستبدأ عملية الفرز فور الانتهاء من التصويت بشكل نهائي، مساء السبت المقبل، وستكون لمدة 3 أيام دون الإعلان عن النتيجة في الكويت، حيث سيتم إرسالها إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ لإعلانها ضمن النتيجة النهائية للاستفتاء. وأكد إبراهيم أبو العلا أن الإدلاء بالصوت في هذا الاستفتاء هو واجب وطني، ولا بد من القيام به سواء بنعم أو لا، وأنا ضد المقاطعة، وأقول لأي مواطن مقاطع: شارك وقل "لا"؛ لإن المقاطعة خطأ، وليست في صالح أحد، مشيرا إلى أنه سيقول لا حيث قرأ الدستور من خلال موقع جريدة "اليوم السابع"، ووجدت فيه الكثير من السلبيات والقصور التى تحتاج إلى إعادة صياغة وتحديد. وعلى نفس الخط قال المهندس أحمد عادل: إن أقل شيء ممكن عمله لمصر أن نشارك ونقول "لا"، لأن المقاطعة نتائجها سلبية بل وغير حميدة، لذلك لا بد من المشاركة وقول الرأي سواء كان نعم أم لا، وسأقول "لا"؛ لأنني قرأت مسودة الدستور وشعرت بغبن كبير لفئات كثيرة من المصريين؛ لأن هذا الدستور لا يليق بمصر وحجم مصر في القرن ال21 بل إنه يعود بنا إلى عصور قديمة، بالإضافة إلى أن هناك حقوقا كثيرة مهضومة فيه. وعلى الطرف الآخر، يقول كريم فاروق: إن دستور مصر جيد ولا بد من التصويت عليه بنعم؛ حتى تهدأ الأمور؛ لأنه لا بد من وجود دستور حتى تسير عجلة الإنتاج والتنمية، وإن كان هناك اعتراضات على بعض المواد فيمكن معالجتها في البرلمان المقبل، ويؤكد محسن محمد أنه لا بد من التصويت بنعم؛ لأن ذلك يعني الاستقرار والنصرة لتطبيق شرع الله، والأغلبية ستقول "نعم"، ولا بد من الاستماع لصوت الشريعة لمصلحة مصر وأمتنا العربية؛ حتى تعود مصر إلى سابق عهدها تقود الأمتين العربية والإسلامية.