أثار محاولات بعض المتظاهرين باقتحام مقر جريدة الحرية والعدالة انتقاد عدد من الخبراء الإعلاميين والصحفيين، مؤكدين أن محاصرة عمل أي جريدة في مصر ومحاولة تهديد أمن الصحفيين والعاملين بها لا يقبله أي منطق أو عقل أو قلم حر يطالب بحرية الصحافة وحرية الرأي، والتعبير في الوقت الذي صمتت فيه العديد من الأقلام التي صدعت رءوس قرائها بقدسية عمل الصحفيين ودورهم في عملة التنوير وحرية التعبير ونشر الحقائق للجماهير المصرية. وشدد قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، على أن محاولة الاعتداء على مقر جريدة الحرية والعدالة والعاملين بها وتهديدهم بالخطر يرفضه القانون وحرية الصحافة، مطالبا أجهزة الدولة لوقف هذه المهزلة بالتدخل لحماية المقر الذي يتواجد فيه الصحفيون لاستمرار عملهم بجريدتهم؛ حيث أوضح أن قانون الصحافة ولائحته التنفيذية تلزم أجهزة الدولة وسلطاتها بأداء واجبهم نحو حماية حرية الصحافة. وقال الأمين المساعد "للأعلى للصحافة" في تصريح خاص للحرية والعدالة: إن المادة السابعة بند رقم 9 تنص على أنه لا يجوز المساس بأمن أي صحفي في مباشرة عمله، كما نصت المادة الثامنة على "يحق للمجلس الأعلى للصحافة اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن الصحف وعدم المساس بها"، موضحا أنه "انطلاقا من هذا القانون فإننا في المجلس الأعلى للصحافة نرفض حادثة الاعتداء على مقر جريدة الحرية والعدالة وترويع الصحفيين ونطالب بتوفير الحماية اللازمة لحماية الصحفيين". وأكد ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية ما يكفي لحماية الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة لأداء واجبهم الإعلامي والمهني كمثل أي جريدة أخرى، معتبرا أن ترك مقر جريدة الحرية والعدالة لاعتداءات بعض المتظاهرين هو قمع لحرية الرأي والصحافة التي تكفله الدولة لباقي الصحف الأخرى بالرغم من معارضتها بشدة للنظام، محملا الأجهزة المعنية بالدولة مسئولية الاعتداء على أي صحفي أو تعطيله عن أداء واجبه. وانتقد العربي موقف بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يقفون غطاء سياسيا لأعمال بعض المتظاهرين المعتدين على حرية الصحافة ولم يكلفوا أنفسهم جهد التصدي لهذه المهزلة وهذه الاعتداءات وهذا الشحن، في الوقت الذي أكد فيه على رفضه محاصرة بعض المتظاهرين لمدينة الإنتاج الإعلامي والتهديد غير المباشر للإعلاميين المتواجدين داخل مقر المدينة. وطالب الهيئات المسئولة عن الصحافة والإعلاميين والصحفيين بمختلف انتماءاتهم بأن يكونوا متوازنين في تعاملهم مع قضايا الصحف وألا يسيروا خلف أهواءهم السياسية خاصة وأن المبادئ لا تتجزأ، مؤكدا أنه لا يجوز التركيز على حدث واحد وتجاهل اعتداءات عشرات الاعتداءات التي تحدث يوميا على مقرات حزب الحرية والعدالة ومقر الجريدة الخاصة بالحزب، مشددا على أن الصحفيين كلهم سواء ويجب علينا الدفاع عنهم جميعا بصرف النظر عن الخصومة السياسية والعمل على توفير الظروف الآمنة لهم للممارسة عملهم، كما تمنى بسرعة شفاء زميل صحيفة الفجر الذي تم الاعتداء عليه في الاتحادية مع الشهداء ومئات المصابين الآخرين. من جانبه، أكد الدكتور فاروق أبو زيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أن محاصرة جريدة الحرية والعدالة جريمة في حق الصحافة ولم تحدث على مدار التاريخ واصفا هذه الجريمة بعملية البلطجة الممنهجة والتي يرفضها ليس لصفة الحرية ولكن من أجل المبدأ الذي اتفق عليه جميع الإعلاميين والصحفيين بحرية الصحافة وعدم تكميم الأفواه وضمان حرية الصحفيين وحمايتهم. وقال أبو زيد أن الاختلاف مع الجريدة لمجرد أنها تتبع حزب سياسي يختلف معه بعض المعارضين لا يعني الاعتداء على حرية الصحفيين وضمان أداء واجبهم، مؤكدا أن هذه جريمة يجب على الدولة التصدي لها وإلا ستكون البداية للاعتراض على أي جريدة لا يتفق معها بعض القراء أو يعارضونها، مؤكدا أن العمل السياسي مفتوح والجرائد الخاصة والمستقلة تنعم بحرية الرأي والكل ينشر ما يريده بكل حرية دون تقييد ومن ثم لا يجوز أن تكون الصحافة ضحية الخصومة السياسية بين بعض الفرقاء والخصوم السياسيين. وطالب جميع الصحفيين والإعلاميين باتخاذ موقف جدي في إدانة الاعتداء على مقر جريدة الحرية والعدالة أو حتى التهديد باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي لأنه إذا تم السكوت عن اقتحام جريدة الحرية والعدالة فسيكون بداية لتصفية أي جريدة أخرى وستكون الصحف ضحية التصفيات والخصومات السياسية وهو ما يهدد حرية الصحافة والتعبير في مصر، مؤكدا أن تحول الأمر إلى بلطجة بالاعتداء على الجرائد هو تدمير للتجربة الديمقراطية في مصر.
