أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء في فتح حوار مجتمعي حول نصوص مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأكدت أن نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والعلوم الصحية شاركت في أولى جلسات الحوار المجتمعي أول أمس، وأعلنت موافقتها على محتوى القانون، وتقدمت بعدد من المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار، والتي تشمل المطالبة بمد مظلة القانون لتشمل المصريين بالخارج. وصرح عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة رئيس اللجنة المسئولة عن إعداد مشروع القانون، بأنه سيتم عقد جلسات أخرى من الحوار مع الأحزاب السياسية وباقي النقابات المهنية والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى بداية شهر مارس من العام المقبل، وذلك للوصول لتوافق مجتمعى حول كافة بدونه ليخرج في النهاية معبرا عن إرادة المصريين وملبيا لاحتياجاتهم. وفى السياق نفسه، أكد أباظة أن كافة المقترحات التى تقدمت بها النقابات المهنية الأربعة فى جلسة الحوار الأولى سوف تضيف للقانون، ولن يتم تجاهلها خاصة وأنها شملت المطالبة بأن يكون هناك دورا لتبرعات منظمات المجتمع المدنى فى أنظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى أهمية وجود نظام إلكتروني في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون والتغلب على مشكلة قوائم الانتظار. وأضاف أباظة، أن المقترحات شملت أيضاً وضع آلية في القانون لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التعاون المتبادلة مع العديد من الدول بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين، والمطالبة بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.