عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التيسير على المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي بشكل غير رسمي، وتشجيعها على الدخول والانضمام في إطار القطاع الاقتصادي الرسمي، وذلك بحضور كل من وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة. وعقب الاجتماع أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع بحث البرنامج القومى المقترح لضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والذى يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى، وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها، وتسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومى لمصر. وقال الحديدي: إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، شدد فى ختام الاجتماع على ضرورة سرعة البدء فى تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى سرعة استكمال العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الموسعة لكافة المحافظات والوزارات لتحويلها إلى فرص حقيقية قابلة للتطبيق وجاذبة للمستثمر الجاد، وبما يتماشى مع أولويات مصر الاستثمارية. وكشف الحديدي على انه سيتم الإعلان قريبا عن بدء التسجيل فى هذا المشروع والمناطق والمحافظات التى سيتم بدء التطبيق بها والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التى سيتم تقديمها.