قدم ممدوح الولي "نقيب الصحفيين" كشف حساب مفصل عن إنجازاته الفترة الماضية، في محاولة للرد على حملة التشويه التي يشنها بعض أعضاء الجمعية العمومية من التيار الناصري واليساري عليه. ومن ضمن إنجازات الولي: رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% إلى 5ر762 جنيها شهريا، وجار حاليا التفاوض لزيادة البدل، بالإضافة إلى انتظام صرف بدل التدريب فى يوم 27 من كل شهر، وأحيانا قبله ببضعة أيام عن طريق ماكينات الصرف الآلى. وشمل كشف الحساب: رفع قيمة المعاشات بنسبة 100% من 400 جنيه إلى 800 جنيه، وجار حاليا إجراءات رفعها مرة أخرى، وسداد كل الأقساط المتأخرة لمشروع المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وسداد رسوم الترخيص لوزارة الإسكان والمنتظر صدوره خلال أسابيع قليلة، ودفع قيمة الرسوم الهندسية للمرحلة الأولى والثانية تمهيدا لطرح المشروع فى مناقصة بين المقاولين. وأوضح الولي أنه حصل على تعهد بدفع 1.25 مليون لدفع تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب، وزيادة رواتبهم الشهرية بواقع 200 جنيه لكل منهم، أو إعادة إصدار جريدة الشعب ودفع أجور العاملين لمدة عام، وحصل كذلك على مبالغ شهرية من المجلس الأعلى للصحافة لضمان انتظام دفع الأجور بالمؤسسات القومية: دار الهلال، ودار المعارف، وروزاليوسف، و دار التحرير. كما أنجز الولي مسودة قانون جديد لنقابة الصحفيين من قبل مستشارين قانونيين، وسوف يتم عرضها للنقاش العام، بالإضافة إلى إنجاز المواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور، والاستمرار فى دورات التدريب على الكمبيوتر والصحافة المتخصصة والإسعافات الأولية وحماية الصحفيين خلال تغطية الأحداث الخطرة. وقام أيضا بالاتصال برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان لاستعادة أرض بالوظة التي تم إلغاء تخصيصها عام 2008 ومع شركة مدينة نصر لاستعادة أرض النادي الاجتماعى الذى خسرت النقابة قضيتها والاستئناف الخاص بها فى مايو 2011، بجانب تقديم جوائز مادية لنحو 127 طالبا من أبناء الصحفيين المتفوقين، وأخرى لنحو 207 من أبناء الصحفيين وأسرهم من حفظ القرآن الكريم. وعمل الولي على تفعيل رابطة المعاشات فى أداء دورها تجاه أصحاب المعاشات، وإجراء أول انتخابات للرابطة، والحصول على تيسيرات للحاجزين في مشروع إسكان التجمع الخامس، وتشغيل عدد من الزملاء في صحف ومكاتب ومواقع عربية ومصرية، والاستمرار فى تقديم خدمات العلاج والرحلات والمصايف والإنترنت ودفع تليفونات المحمول والتليفون العادى. وتدخل أيضا لفض اعتصام العمال بدار الهلال وتدبير 385 ألف جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، تمثل قيمة إضافى العمال عن شهر يوليو 2012 المتأخر صرفه، وقاد مفاوضات مع وزارة المالية لرفع قيمة البدل والمعاشات في القريب العاجل. في سياق متصل، أكد الولي أن توصيات الجمعية العمومية قام بكتابتها بعض أعضاء المجلس دون عرضها على مجلس النقابة، أو معرفة النقيب، حتى تم إعلانها في وسائل الإعلام المختلفة، ما يشير إلى عدم صدورها من مجلس النقابة. وأضاف أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل؛ حيث بلغ عدد الحضور من الزملاء 1565 عضوا بينما النصاب القانوني للجمعية هو 3108 أعضاء، والذي يمثل 50%+1 من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ 6213 عضوا. وأوضح أن ذلك يشير لعدم اكتمال النصاب القانوني طبقا لنص المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتي تنص على "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد، ويكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، وبذلك يتم الاجتماع بعد أسبوعين ب25%".
