واصلت وسائل الإعلام الغربية اهتمامها بتداعيات الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس، فقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن قرارات مرسي الأخيرة هي مغامرة جريئة لها ما يبررها في ظل اتهام عدد من القضاة لعرقلة خطوات مصر نحو ديمقراطية دستورية، مشيرة إلى أن تقلص الاحتجاجات يوم السبت تعكس ضعف المعارضة وافتقارها إلى التنظيم والأهداف المشتركة. وذكرت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن قرارات مرسي الأخيرة جاءت لتوطيد حكمه، وللتخلص من "فلول" نظام مبارك على الرغم من الاحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير ضد هذه القرارات، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي من الأحداث الدرامية التي شهدتها مصر يظهر مدى التحديات التي تواجه مرسي. وأوضحت الصحيفة أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية أظهرت مدى صعوبة اتفاق المصريين على الخطوات المهمة والصعبة التي تواجه البلاد لبناء مؤسساتها الديمقراطية الجديدة. وذهبت الصحيفة إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أغضب المعارضة الليبرالية والعلمانية؛ لأنه يمنح حصانة للجمعية التأسيسية للدستور، لافتة إلى أنه يمكن تفسير هذه القرارات كمحاولة من الرئيس المصري المنتخب لمواجهة مشكلات مصر المتفاقمة والحصول على المزيد من السلطات للتعامل مع أزمات البلاد ومن بينها الجهاز القضائي الذي يضم شخصيات من حقبة الرئيس المخلوع تحاول سد الطريق أمام التحول الديمقراطي.