طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، من رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ ما يلزم قانونا تجاه عضوين من المحكمة، إحداهما المستشارة تهانى الجبالي؛ وذلك لخروجها عن مقتضيات وظيفتهما، وإهدار قانون المحكمة الدستورية العليا، ومخالفة قرار المحكمة بحظر الظهور فى الإعلام على أعضائها. وقال في بلاغ قدمه إلى المحكمة الدستورية: إنه تردد، أمس الخميس واليوم الجمعة، على لسان عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى وسائل الإعلام المختلفة– خلافا لقرار الدستورية بحظر ظهور أعضائها فى الإعلام– أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية؛ لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيسا شرعيا. وأوضح سلطان أن قانون المحكمة رقم 48 لسنة 79، خلت مواده جميعها من اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساع أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم فى أى من المصالح الحكومية، فضلا عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها، والفصل فى تنازع الاختصاص والأحكام. وأشار إلى أن تلك التصريحات أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعبانه، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقا لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أية مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملا فى العودة مرةً أخرى للمؤسسات المزورة التى كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة.