كشف حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، عن أن المجلس يعد مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية؛ لطلب تدخله شخصيا؛ لحل مشكلات وعوائق إقامة مصنع لإنتاج الصودا، والذى تبلغ استثماراته 8ر1 مليار جنيه. وأوضح زاهر- فى بيان للمجلس التصديرى للصناعات المعدنية اليوم الثلاثاء- أن المصنع يقام بمنطقة بير العبد بالعريش، وسيخدم أكثر من 100 صناعة مختلفة أهمها صناعات الزجاج والمنظفات الصناعية والصناعات الغذائية وهو ما سيعمل على جذب العديد من الصناعات لمنطقة بير العبد، والتي تعد أحد المحاور الإستراتيجية فى الدولة لتنمية سيناء. وأشار إلى أن المصنع يقام باستثمارات مصرية 100% ومن جهات عامة، ويوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء، ورغم حصوله على موافقة مجلس الوزراء أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، إلا أن المشروع ما زال دراسات على الورق ولم تتخذ فيه أية خطوة؛ بسبب عدم تخصيص محافظة شمال سيناء للأرض التى سيقام عليها، والملاحة التى سيستخدم الملح المنتج منها كمادة خام لإنتاج خامة الصودا. وأثار الدكتور عبد اللطيف الكردى العضو المنتدب لشركة أميسال- وهى شركة عامة تمتلك المشروع- مشكلة أخرى تواجه المصنع، وهى عدم تخصيص الهيئة العليا للطاقة حصة له من الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل، وهو ما يمنع الشركة من البدء فى اتخاذ الخطوات الخاصة بتكوين شركة جديدة لإنشاء المصنع، والذى يستثمر فيه بنك الاستثمار القومى وبنك التنمية الصناعية ومحافظة الفيوم وشركة مصر للتأمين والبنك الأهلى. وفى سياق آخر، قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية: "إن المجلس وافق على إعداد مذكرة لوزير الصناعة؛ للمطالبة بإيقاف تصدير خامي التلك والمنجنيز، باعتبارها من الخامات التعدينية النادرة، والتي لا تكفي احتياطيات مصر، منهما احتياجات الصناعة المحلية والتي ستتجه خلال سنوات قليلة لاستيراد التلك، بعد أن بدأت بالفعل في استيراد خام المنجنيز. وفيما يتعلق بطلب الوزارة رأي المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول رسم الصادر على بلوكات الرخام، أشار إلى موافقة المجلس على مد العمل بقرار رسم الصادر على بلوكات الرخام، على أن تستمر القيمة الحالية كما هي 150 جنيها علي الطن وعدم زيادتها، أسوة بما حدث العام الماضي عندما تم رفع قيمة رسم الصادر من 80 جنيها للطن إلي 150 جنيها وكشف زاهر عن تكليف المجلس لجنة من المختصين والخبراء لإعداد دراسة علمية متكاملة عن الخامات التعدينية المتوافرة بمصر وربطها بالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية، وذلك لتقديمها للجهات المسئولة، مع التوصية بأفضل آلية للحفاظ عليها في وجه عمليات تصديرها كخامات سواء بفرض رسم صادر على بعضها أو اتخاذ قرار بمنع تصدير البعض الآخر. وقال: إن الدراسة ستشمل أيضا منع تصدير المخلفات الصلبة باعتبارها من الخامات التعدينية أصلا، بجانب أن استخدامها في الصناعة يوفر من فاتورة الطاقة ويحسن من اقتصاديات العملية التصنيعية، مطالبا بمنع تصدير كسر الزجاج وعلب الكنز والتي تعد قصدير. من جانبه، لفت ياسر راشد عضو المجلس التصديري إلى أن مستثمري قطاع المحاجر يأملون في أن تنعكس تلك المبالغ التى تحصلها الدولة من رسم الصادر والتي بلغت حتى العام الماضي نحو 425 مليون جنيه، على أوضاع المحاجر من خلال رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة وهو ما سيحقق وفرا في تكلفة إنتاج الرخام بنحو 25% على الأقل وبالتالي زيادة تنافسية الرخام المصري في الداخل والخارج، وهو ما يعد في ذات الوقت بمثابة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي لألواح الرخام. وحذر راشد من زيادة المنافسة التركية للرخام المصري في السوق المحلي والخارجي، حيث شهدت الفترة الأخيرة استيراد مصر لأكثر من 439 ألف طن من تركيا فقط وهو ما يعادل 5ر12% من إجمالي إنتاج مصر من الرخام والبالغ 4 ملايين طن سنويا.
