صبحي صالح: التأسيسية لا تهدد ويجب أن يتحمل كل عضو مسئوليته أمام الله والوطن الباز: الاحتجاجات جاءت للرد على طريقة غدارة الجمعية الحلواني: المهددون بالانسحال عددهم 14 وفي حال إصرارهم سيتم تصعيد بديلا عنهم أثار قرار عدد من القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بتجميد عضويتنهم داخل الجمعية وتهديدهم بالانسحاب احتجاجا على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة لمراجعة مواد الدستور ومطالبهم بمد العمل بالجمعية ثلاثة شهور إضافية، انتقاد عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرين أن هذا التهديد اعتاد عليه المهددون بالنسحاب كل فترة لابتزاز الجمعية في الحصول على مكاسب حزبية، مستغلين بعض وسائل الإعلام في الترويج بهيمنة فصيل واحد على الجمعية، بالرغم من المناقشات الجادة التي استمرت على مدار الستة أشهر الماضية داخل وخارج الجمعية. وقال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية، في تصريحات صحفية: من يريد الاعتراض على المسودة الحالية التي خرجت من الجمعية بالرغم من النقاش المستمر بين القوى السياسية حولها فعليه أن يدلي بدلوه داخل الجمعية وليقل ملاحظاته وما هو الخطأ الذي لا يعجبه في المسودة بدلا من التهديد بالانسحاب، مؤكدا إذا كانت الخطوة التي قام بها بعض أعضاء الجمعية من القوى المدنية هي تهديد فالجمعية التأسيسية لا تهدد ولا تبتز من أحد وفي حال الانسحاب منهم سيتم استكمال عمل الجمعية بتصعيد الاحتياطي مكانهم حتى لو انسحبوا بالكامل لأن الجمعية لن تقف على أحد خاصة وأنها مسئولية وطنية يجب على كل فرد أن يتحملها. وأكد صالح أن جميع أعضاء الجمعية لا يعملون من أجل مصلحة شخصية، ولكن من أجل مصلحة هذا الوطن، وهو ما يجب أن يرسخ في نفوس جميع أعضاء الجمعية، مطالبا أن يتحمل كل عضو مسئوليته أمام الله والوطن، متسائلا: "ما سر هذا التهديد في الوقت الحاضر بالرغم من مناقشة كل الاقتراحات على طاولة المفاوضات مع جميع القوى السياسية وبالرغم من أن المتوافق عليه تم من خلال عمل القوى المدنية أنفسهم داخل الجمعية؟ وهل وجد أعضاء التيار المدني أي مادة بخلاف التي تم التوافق عليها أو مناقشتها معهم؟". وقال الدكتور داود الباوز، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية: إن تهديد عدد من القوى المدنية بالانسحاب جاء رد فعل على طريقة إدارة الجمعية، موضحا أن ما فعله المهددون بالانسحاب هو رسالة للتضامن مع الدكتور عبد الجليل مصطفى بعد منع المستشار حسام الغرياني له من الكلام أثناء انعقاد الجلسة العامة للتعقيب على أحد المواد، وهو ما أكده أكثر من عضو باعتراضهم عل طريقة إدارة الجمعية موضحين أن الدستور الذي سيأتي بالتوافق يجب أن يكون إدارته بالتوافق أيضا. وأكد الباز، في تصريحات صحفية، أن القوى المدنية التي تطالب بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لثلاثة شهور إضافية دون حاجة حقيقية على ذلك بعد أن تم التوافق على كل مواد الدستور هي نفس القوى التي كانت تؤكد مرارا وتكرار أنها تستطيع أن تكتب الدستور في أسبوعين فقط. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية، أن عدد المنسحبين 14 عضو فقط منهم 4 من الاحتياطي والباقي من الأساسي، موضحا أن في حال إصرارهم على الانسحاب سيتم تصعيد عدد مماثل لهم ليتم استكمال عمل الجمعية. وقال الحلواني: إن الجمعية أمام مسئولية تاريخية ويجب على كل عضو تحمل مسئوليته، مؤكدا أن الدستور أصبح أمرا ملحا لتدعيم سبل الاستقرار في البلاد والبدء في إجراء الانتخابات التشريعية للمساعدة على ضخ الاستثمارات وخلق فرص العمل ومعاونة الفقراء.
