قضت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم الأحد بالحكم على مدير المخابرات العامة الأردنية الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن لمدة 13 سنة و3 أشهر، وتغريمه 21 مليون دينار ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله، بعد إدانته بتهم الاختلاس وغسل الأموال، واستثمار واستغلال الوظيفة، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجته، (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني). وعقدت الجلسة برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع. ورفضت محكمة بداية عمان طوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة الإفراج عن الذهبي بكفالة 21 مرة. وكان مدعي عام عمان قرر في 25 يناير الماضي منع الذهبي من السفر والحجز، والتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني، ووجه إلى الذهبي في 9 فبراير الماضي ثلاث تهم هي "غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس" وأوقفه على ذمة القضية. وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة الأردنية من أواخر عام 2005 حتى أواخر العام 2008. وكانت هيئة الدفاع قدمت مرافعتها، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها النهائية بإيقاع أقصى العقوبات بحق الذهبي الذي نفى التهم المسندة إليه قائلا: إنه "غير مذنب".
