أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن البنك المركزى المصرى ساهم بفعالية فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمات المالية الدولية وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن جهود البنك المركزى الرامية إلى مواجهة التأثيرات الناجمة عن الأزمات المالية الدولية ركزت على إدارة المخاطر بطرق جيدة، ودعم المؤسسات الصغيرة، ومساعدة القطاع السياحي. وأوضح نجم خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المعهد المصرفي السنوي الخامس، اليوم، أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية مستقرة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية كالأزمة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية الأوروبية. وأضاف أن تكاتف القطاعين المالي والمصرفي ضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، مشددا على أن البنوك المركزية لها دور كبير في مواجهة الأزمات الاقتصادية عن طريق الإجراءات الاحترازية والأدوات الإشرافية والرقابية. من ناحيتها قالت الدكتورة علا الخواجة، مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي إن أزمة الديون الأوروبية امتدت من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، وألقت بظلالها السلبية على النمو الاقتصادى العالمى. وأضافت أن اتساع نطاق أزمة الديون الأوروبية دفعت صانعي السياسات بالدول النامية، ومنها مصر، إلى تبنى حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية والمالية لحماية اقتصاديتاها وطرح السيناريوهات المتاحة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة. واستطردت القول.. أن تبنى السياسات يتطلب تحديد القنوات التى تمتد بمقتضاها أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى الدول الأخرى ومن بينها مصر، موضحة أن هذه القنوات تتمثل في قنوات العدوى المالية، وأسعار صرف العملات في مقابل اليورو والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، بالإضافة إلى التأثير على الصادرات للدول الأوروبية (أكبر شريك تجارى لمصر)، وما ترتب عليه من نتائج على وضع ميزان المدفوعات والتأثير على تحويلات العاملين بالدول الأوروبية وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول والتأثير على إيرادات قطاع السياحة؛ حيث تمثل السياحة القادمة من أوروبا نسبة مرتفعة.