أجرى محمد عمرو وزير الخارجية, اليوم الجمعة, سلسلة من المباحثات المكثفة فى العاصمة القبرصية نيقوسيا, تناولت قضية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج. واجتمع عمرو مع كل من الرئيس القبرصى "ديميتريس كريستوفياس", و"يانيكيس أوميرو" رئيس مجلس النواب, و"أيراتو كوزاكو" وزيرة الخارجية. وصرح الوزير المفوض, عمرو رشدى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية, بأن المباحثات المصرية القبرصية تركزت حول سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس كريستوفياس على عمق ومتانة تلك العلاقات، وقدم وزير الخارجية دعوة للرئيس القبرصى من السيد الرئيس محمد مرسى لزيارة مصر، كما قدم دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة مصر عقب انتخاب محلس الشعب الجديد. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول قضية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، مؤكدا الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لهذه القضية باعتبارها حقا ثابتا للشعب المصرى فى الاستفادة من ثروات بلاده، وتم الاتفاق على سعى قبرص داخل الاتحاد الأوروبى لتعديل الاتفاقية ذات الصلة؛ لإضافة آلية تنظم إعادة الأموال وليس مجرد الاكتفاء بتجميدها. وفى الإطار الثنائى بحث وزير الخارجية مع المسئولين القبارصة, التعاون فى مجالى الطاقة والغاز، حيث اتفق الجانبان على أهمية استكمال الاطار التعاقدى الثنائى حول استغلال خزانات الهيدروكربونات عبر خط المنتصف على حدود البلدين البحرية, وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما عام 2006، وذلك من خلال تبادل الوفود الفنية المتخصصة، كما تم استعراض الوضع الراهن لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين المبرمة عام 2003. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فقد أكدت وزيرة الخارجية القبرصية دعم بلادها الكامل للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك المسعى الفلسطينى للحصول على وضع الدولة غير العضو فى الأممالمتحدة. كما جرى تناول الوضع فى سوريا، حيث أعربت قبرص عن دعمها لمبادرة السيد الرئيس محمد مرسى لحل الأزمة السورية، وأكدت تأييدها لجهود الجامعة العربية فى هذا الشأن. وقد تطرق النقاش إلى القضية القبرصية، حيث أكد الوزير محمد عمرو استعداد مصر للتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية؛ للتوصل إلى حل للقضية وفقا لقرارات الأممالمتحدة فى هذا الشأن.
