طالب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, المستشار أحمد مكي وزير العدل, بانتداب قاض لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة بانتهاك حقوق عدد من المواطنين, والتي وصلت بها شكاوى للمجلس. وقال في رسالته إلى وزير العدل: "تكررت فى الأيام الأخيرة وقائع اعتداء بعض رجال الشرطة على المواطنين, وتوجيه اتهامات لهم للتحايل على التحقيق فى وقائع الاعتداء على هؤلاء المواطنين, وهو ما أغضب الرأى العام بعد نشره فى وسائل الإعلام، وكما تعلمون سيادتكم فإن الشعب المصرى دفع ثمنا غاليا من دماء الشهداء الزكية, وأكثر من عشرة آلاف مصاب فى ثورة 25 يناير؛ من أجل استعادة كرامته الإنسانية، إحدى شعارات الثورة المجيدة، وقد كنتم سيادتكم شخصيا طرفا أساسيا فى هذا الحدث قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير". وتابع: "وحرصا على استجلاء الحقيقة وطمأنة الشعب المصرى أن عهد الإذلال والاستهانة بكرامته قد ولى ولن يعود، وإخلاصا من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمسئوليته فى التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان المصرى، فإننا ندعو سيادتكم إلى انتداب قاضى تحقيق؛ لإجراء تحقيق مستقل فى تلك الوقائع والتي تشمل واقعة الاعتداء على كل من د. تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، فى كمين نقادة بمحافظة قنا، والاعتداء على المهندس خالد السيد فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر, وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له، وواقعة الاعتداء على حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر, أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم, وتلفيق قضية اعتداء, وحجزه فى وضع مهين بالحجز, وإجباره على التنازل والصلح، فضلا عن واقعة الاعتداء بالضرب والسحل على المهندس محمد فهيم عبد الحميد سليمان, صاحب شركة استيراد وتصدير, بكمين سندوب دقهلية وسحله, وإلحاق إصابات جسيمة به, وتوجيه الاتهام له بالاعتداء على قوة الكمين. وشدد الغرياني في ختام رسالته على أن هذه الوقائع تستدعى إلى الذاكرة واقعة الشهيد خالد سعيد وغيرها, مما حفل به سجل الشرطة قبل ثورة 25 يناير، قائلا: "وحتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا, فإننا على ثقة من حرص سيادتكم على استجلاء الحقيقة بإجراء تحقيق مستقل فى هذه الوقائع, بواسطة قاض تنتدبه سيادتكم لهذا الغرض وإتمام التحقيق فى فترة زمنية مناسبة".