ذكرت صحيفة "توركيش ويكلي" التركية أن البورصة المصرية تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة إسطنبول الذي من شأنه السماح للمستثمرين في كل من البلدين بالتداول المباشر في الشركات المصرية والتركية المقيدة بكل من البورصتين. ونقلت الصحيفة عن محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قوله أن وفدا من بورصة إسطنبول سيقوم بزيارة مصر في ديسمبر المقبل لمناقشة وسائل التداول المشتركة بين البورصة المصرية وبورصة إسطنبول، مشيرة إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل البورصتين في يونيو الماضي سيكون المستثمرين الأتراك قادرين على التجارة بشكل مباشر في البورصة المصرية من خلال شركات السمسرة التركية والأمر نفسه بالنسبة للمستثمرين المصريين؛ حيث سيكونون قادرين على التجارة في بورصة إسطنبول أيضا. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وصول المستثمرين المصرين إلى الأسواق الأجنبية بعد معاناتهم خلال الفترة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع. كانت هيئة الرقابة المالية في مصر قد صرحت في يونيو الماضي إن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة، وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية، وقالت الهيئة إنه يتعين على شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القرار خلال ستة أشهر على الأكثر. وأوضح أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية لرويترز "لن نحتاج إلى تعديل قانون سوق رأس المال مرة أخرى، شركات السمسرة لن تتعامل على أسهم أجنبية بل سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية وسينفذ من خلالها للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية، سيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية". يذكر أن البورصة المصرية قد وقعت اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.
