قال المستشار ماجد شبيطة،عضو لجنة الصياغة بالجمعيةالتأسيسية للدستور، "إن اللجنة بصدد الانتهاء اليوم، من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد". وأضاف شبيطة، في تصريح له اليوم الخميس، أن هذا الباب يتضمن تعديل نص مجلسالدولة بزيادة اختصاصاته من خلال أن يكون دوره هو تلقي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها في لجنة التشريع التى أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب. وبين أن لجنة الصياغة تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين، وذلك فى المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية. وأشار شبيطة إلى أن لجنة الصياغة اقترحت حذف مادتين، إحداهما من باب الأحكام العامةوتختص "بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات" إلى جانب حذف المادة الثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة "بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة فى مجلس الشورى". ولفت إلى مراجعة اللجنة لكافة الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا، ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآنداخل اللجنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكم الدستورية بشكل أكبر من ما كان منصوصا عليه فى المسودة الأولى. من ناحية أخرى، رفضت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم فى الدستور يحقق لهم الاستقلال فىأعمالهم ولا يعرضهم للضغوط من قبل أى نظام حاكم. وذكرت مصادر باللجنة أن اللجنة اكتفت بوضع نص بشأن الخبراء فى باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد. وبررت لجنة الأجهزة الرقابية رفضها بأن الشروط الموضوعة فى باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد تؤكد عدم التبعية لأى من السلطتينالتنفيذية والتشريعية، ومن ثَم لاتنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل. وبدوره، قال طاهر عبدالمحسن، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية: "إنه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعى، ولكن سيتم وضع نص لهم فى باب الأحكامالعامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد". وفى موضوع آخر، تقدم عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات والتواصل المجتمعىبالجمعية التأسيسية للدستور، ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار مرتضى منصور بعدتلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من الأخير، مستندا إلى "تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية". وأكد عبدالهادى، في تصريح له اليوم الخميس، أنه فوجئ بتلقي اتصالات هاتفية على هاتفه الخاص من أحد الأشخاص يهدده بالقتل ويوجه له ألفاظا بذيئة ويحذره من الحديثعن منصور مرة أخرى. وكان عبدالهادى شن هجوما عنيفا تجاه منصور فى بعض وسائل الإعلام، بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية "موقعة الجمل". وقال عبدالهادى، فى نص بلاغه للنائب العام: إن ذلك الحكم الأخير الصادر بشأن منصورجعلته "أكثر طغيانا".
