أعلنت حملتا "معا لمحاسبة الزند"، و"معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء", تضامنها الكامل مع النائب عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط، في مواجهة العدوان الشرس الذي تعرض له من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأكد بيان الحملتين, اليوم الخميس, أن انتقاد سلطان الموضوعي لتصرفات المستشار الزند السياسية لا القضائية أمر لا غبار عليه، مشيرا إلى أن إغلاق الملف في البلاغ الذي قدم من المستشار الزند ضد سلطان, في سبتمبر الماضي, ثم فتحه وإرسال الملف لنيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمته جنائيا بعد واقعة التضامن الأخيرة للزند والمستشار عبد المجيد هو أمر مريب. وأكد البيان أنه على النائب العام أن يستشعر الحرج, خاصة أنه لم يحدد موعدا لمحاكمة المستشار الزند في واقعة أرض الحمام. وأعرب البيان عن الدهشة البالغة من عدم تحريك النائب العام لملف البلاغ رقم 10797 لعام 2012 ضد الزند في واقعة أرض الحمام, ورفضه تخصيص قاضي تحقيق متخصص لمباشرة التحقيق في البلاغ, ثم تحريكه على أنه جنحة عادية، وعدم استدعاء الزند للتحقيق، خاصة وأن مقدم البلاغ أكد توافر كافة الأدلة التي تدين الزند وموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وطالب بسرعة حسم التحقيق مع الزند، موضحا أن ملف النائب العام المتخم بإهدار دولة القانون، يحتاج إلى وقفة قانونية تقر استقلال القضاء، وتؤكد أنه لا أحد يفلت من عقاب القانون, وأنه لا أحد يعلو فوقه، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا قانونيا في هذا الصدد.