نظمت "حملة الحريات النقابية" اليوم السبت وقفة احتجاجية تضامنا مع خمسة عمال من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المحكوم عليهم بمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، والذين تعاد محاكمتهم اليوم الأحد 14 أكتوبر بعد الطعن في الحكم. كان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالشركة بتهمة تحريض العمال على الإضراب، كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم في شحن وتفريغ السفن. ووجهت محكمة جنح الإسكندرية في ال23 من سبتمبر الماضي اتهامات لكل من (أحمد حسن صادق رئيس النقابة المستقلة، ويسري السيد معروف أمين عام النقابة، وأشرف محمود إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين مبروك مبروك، أعضاء النقابة)، تهم الإضرار بالمال العام وإتلاف أصول الشركة وتحريض وإجبار العمال على الإضراب وتعطيل العمل، في الوقت الذي كانوا يطالب فيه العمال بإقالة مجلس الإدارة بتحسين أوضاعهم. ومن جانبها دعت "حملة الحريات النقابية" أعضاءها بالإسكندرية إلى وقفة احتجاجية في التاسعة من صباح اليوم أمام المحكمة البحرية بالإسكندرية، وذلك للتضامن مع العمال الخمسة. ويشارك في الحملة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بكل نقاباته، والاتحاد النوعي للبريد والمؤتمر لدائم لعمال الإسكندرية، وتحالف العاملين بالأدوية، وجبهة المفصولين، وعمال من عدة شركات، ومن مراكز حقوق الإنسان، ومن القوي الشبابية والأحزاب.
