صدق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود صهاينة، والمقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وكان مشروع القانون قد قدم عام 2015، وأُسقط بالتصويت في الكنيست، وتم إعادة تقديمه مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.
يأتي هذا بعد أيام من إعدام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي العشرات من معارضي الانقلاب بسيناء وكفر الشيخ، علي خلفية إتهامات ملفقة وأحكام صادرة عن محاكم عسكرية.
