كشفت صحيفة إثيوبية عن رفض أديس أبابا مقترحًا طرحته عليها حكومة السيسي يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرةوأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. وأكدت صحيفة "أديس فورتشن" أن القاهرة اقترحت أيضا التفاوض بشأن السد تحت رعاية البنك الدولي، مضيفة أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري نقل المُقترح في رسالة من عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، خلال زيارة شكري قبل أيام إلى إثيوبيا. ولم يصدر حتى الساعة أي رد فعل رسمي من الخرطوم على هذه التقارير. وكان شكري قد زار أديس أبابا في 25 ديسمبر الماضي لبحث مستجدات سد النهضة. يشار إلى أن مفاوضات على مستوى الوزراء، والتي جرت بالقاهرة في نوفمبر، فشلت في حل عقدة الخلاف بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مسائل التفاوض والتي توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري. وقدم السودان مقترحًا لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية تقرير أعده تجاوز وفيه نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري. كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 أساسا لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط. وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث فيما رفضتها مصر، بما فيها من تحديد للحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959. وكانت إثيوبيا وجهت المزيد من اللطمات على قفا السيسي بالفترة الأخيرة، برفضها وقف إنشاءات سد النهضة ولو دقيقة واحدة، كما حجزت مياه النيل الأزرق لملء تجريبي للسد، كما رفضت زيادة فتحات السد، مصرة على ملء خزان السد خلال 5 سنوات مما يهدد مصر بالجفاف والعطش. ويعد مقترح السيس لإخراج السودان من مسار التفاوض مع إثيوبيا ضربا من الجنون، إذ أن الواقع يفرض على مصر ضرورة العمل جنبا لجنب مع السودان، والتي تعد الأقل تضررا من مشروع السد، حيث لا تحتاج سوى ل19 مليار متر مكعب، فيما تتنازل لمصر على كميات كبيرة من حصتها. وتمادى نظام السيسي بالفترة الأخيرة لإشعال فتتيل الأزمات مع السودان حول الكثير من الملفات، ودون مراعاة للأمن القومي المصري تدعم مصر متمردي السودان بالأسلحة والدعم الفني والمالي في دارفور وفي الجنوب السوداني.. كما صوتت مصر السيسي ضد السودان بشأن العقوبات الاقتصادية، وكذلك تمنع القاهرة الآلاف السودانيين والصحفيين السودانيين من دخول مصر. وتسعى بالقوة لفرض واقع ديمغرافي في مناطق حلايب وشلاتين وأدخلت المزيد من قوات الجيش على المناطق الحدودية السودانية، كما تشن وسائل إعلام الانقلاب هجوما شرسا ضد النظام السوداني والرئيس البشير، بعد اتفاق سواكن مع تركيا مؤخرا. وبغشم عسكري أشعل النظام الانقلابي مزيدا من المشاكل مع الخرطوم، ما دفع الأخيرة للتحرك نحو تركيا وغيرها من الفاعلين الإقليميين والدوليين بعيدا عن القاهرة.