طالب اتحاد شباب الثورة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فورا دون تأخير، والتحقيق مع أعضاء المجلس العسكري السابقين وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان؛ لتقصيرهم ومسئوليتهم عن إخفاء الأدلة، وإفسادها وعدم تقديم الأدلة القوية والفاعلين الأساسيين في قضايا قتل الثوار. وأكد الاتحاد فى بيان له، اليوم الخميس، ضرورة الإسراع بنتائج لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري، وتجميع قضايا الثورة المختلفة من قتل الثوار أثناء ال 18 يوما وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء أمام دائرة قضائية واحدة، يتم تشكيلها من قضاة من تيار الاستقلال المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن دماء الشهداء لن تضيع، وأنه لا رجوع عن القصاص من القتلة والمحرضين وكل من شاركهم في قتل الثوار، وأن الاختبار الحقيقي للرئيس ومؤسسه الرئاسة في هذه القضية هو إعادة جمع الأدلة وبتر أذرع نظام مبارك في القضاء المصري. أكد الاتحاد أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها والقصاص لشهدائها، وأن من ظن أن الثورة قد خمدت فهو واهم؛ حيث إنها ما زالت في الميادين حتى تتحقق مطالبها.