يعقد المستشار أحمد مكى- وزير العدل- مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن خطة الوزارة لتطوير المحاكم واعتماد نظام "التقاضى الإلكترونى"، من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى هيئات الوزارة وكذلك "ميكنة المحاكم"، وهى الخطة التى اعتمدتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال استخدام التكنولوجيا فى منظومة التقاضى. ويهدف المشروع إلى اختصار زمن الدعوى القضائية، بحيث يكون متوسط زمن إقامتها فى المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، لمواجهة تضخم التعامل الورقى داخل المحاكم والتغلب على صعوبة جمع البيانات. ويتضمن مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضى عددا من الأعمال، منها تطوير محكمة النقض من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير محاكم الاستئناف، عبر تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها فى محاكم استئناف المحافظات، منها أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والغربية، ومأموريات القاهرة، والانتقال إلى نظام "الشباك الواحد" وإتاحة 15 خدمة إلكترونية تفاعلية من خلال بوابة خدمات محاكم الاستئناف.