منذ أن أعلن البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر الماضي، عن تعويم سعر العملة المحلية (الجنيه) وترك حرية تحديد سعره للمصارف، في خطوة فتحت الباب أمام صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام. اشتعلت أسعار السلع أكثر من 100%، وتفاقم الوضع المعيشي، بعد مطالبات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن العديد من السلع، الأمر الذي انعكس سلباً على معيشة المواطنين في ظل الارتباك الاقتصادي لحكوة الانقلاب العسكري. وبدأت حكومة الانقلاب، تدريجياً، برفع الدعم، وزيادة تعرفة الخدمات استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي يربط بين الإفراج عن شريحة من قرضه بزيادة الأسعار وخفض الدعم المقدم للوقود من بنزين وسولار وغاز وكهرباء وغيرها وزيادة الضرائب والرسوم. الكهرباء والماء ارتفعت أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس الماضي. كما ارتفعت أسعار مياه الشرب إلى 45 قرشاً بدلاً من 30 قرشاً للمتر المكعب، في شريحة الاستهلاك الأولى (0-10 أمتار مكعبة)، وإلى 120 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً للشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً بدلاً من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 متراً مكعباً). ارتفعت أسعار الوقود، في يوليو الماضي، بنسب تجاوزت 100% على بعض أنواع الوقود، وتضمنت قائمة الوقود التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتوغاز. ووفق القائمة الجديدة للأسعار بعد تحريكها، أصبح سعر البنزين 80 ب3.65 جنيهات للتر بدلاً من 235 قرشاً، و5 جنيهات للتر 92 أوكتان بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشاً إلى 3.65 جنيهات، وأسطوانة البوتوغاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً. سعر تذكرة المترو رفعت حكومة الانقلاب سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%، في 24 مارس الماضي، إذ ضاعفت سعر التذكرة الموحدة من جنيه واحد إلى جنيهين، بدعوى ارتفاع أسعار الكهرباء، وتكلفة التشغيل، وقطع الغيار، والديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات. وقال وزير النقل هشام عرفات، سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب، بنسب تصل إلى 100 %خلال العام القادم 2018. وأعلن الوزير عن مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق، خلال الربع الأخير من 2018، لترتفع من 2 جنيه إلى 3 و4 جنيهات عن التذكرة الواحدة، بحسب مراحل المحطات، منوهاً إلى أن تذاكر القطارات ستشهد زيادة هي الأخرى في النصف الثاني للعام المالي الجديد 2017 -2018، ارتباطاً ببدء عمل الجرارات الجديدة، وتحسين الخدمات. الاتصالات زيادة جديدة في أسعار استهلاك الهاتف الأرضي بنسبة 25%، لترتفع قيمة الاشتراك الأساسي من 36 جنيهًا إلى 45 جنيهًا عن كل ثلاثة أشهر، والتي تدفع إضافة إلى قيمة المكالمات، اعتبارًا من فاتورة أكتوبر الحالي. كما زادت أسعار الإنترنت الأرضي بنسبة 14%، لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو الماضي، تطبيقاً لضريبة القيمة المضافة. وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة مفاجئة في أسعار بطاقات الشحن المدفوعة مقدمًا بنسبة 36%، في سبتمبر الماضي، وذلك بتخفيض شركات الاتصالات الأربع (فودافون-أورانج-اتصالات-وي) قيمة الرصيد المتاح على كل بطاقة شحن بالنسبة المحددة.