أعدت 8 دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة وتدمير مبان ومنشآت بنى تحتية أقامتها هذه الدول في المنطقة "ج" بالضفة الغربية. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسي أوروبي كبير فإن الرسالة ستسلم إلى مسؤولين في خارجية الاحتلال في الأيام القريبة. وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن بلجيكا هي التي تقود هذه الخطوة، أما باقي الدول المشاركة في رسالة الاحتجاج فهي: فرنسا وإسبانيا والسويد ولوكسمبورغ وإيطاليا وإيرلندا والدانمارك. يشار إلى أن الدول الثماني هي أعضاء في "المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية"، وهي مجموعة يتم في إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو. وتحتج الدول الثماني على مصادرة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة تخدم فلسطينيين من البدو، وهدم مبان متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي في المنطقة ذاتها، كي تستخدم كغرف دراسية للأطفال. وكانت صحيفة "لوموند" أول من نشر عن رسالة الاحتجاج هذه. وشددت الدول الثماني في الرسالة على أنه في حال عدم إرجاع "إسرائيل" العتاد الذي صادرته، وبدون أية شروط، فسوف يطالبونها بدفع تعويضات، باعتبار أن "هدم ومصادرة عتاد إنساني، يشتمل على بنى تحتية لمدارس، وعرقلة إيصال خدمة إنسانية، يتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويتسبب بمعاناة السكان الفلسطينيين". يشار إلى أن هذه الرسالة ليست الخطوة الاحتجاجية الأولى بهذا الشأن. فقبل شهر ونصف، اجتمع دبلوماسيون من الدول الثماني مع رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، روديكا راديان، بهدف الاحتجاج على الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين البدو في المناطق "ج". وبحسب مسؤول في خارجية الاحتلال، فإن سفير بلجيكا لدى "إسرائيل" طالب بإعادة العتاد الذي تمت مصادرته أو تقوم بلاده بالمطالبة بدفع تعويضات بديلا عنه. صحيفة "هآرتس" بدورها قالت إن "إسرائيل ترفض دفع تعويضات"، بزعم أن "النشاط الأوروبي ليس جزءا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانوني، وبدون تنسيق مع إسرائيل، بدافع تعزيز التمسك الفلسطيني بالمنطقة ج". في المقابل، فإن الموقف الأوروبي يتلخص في أنه بحسب ميثاق جنيف، فإن "إسرائيل" ملزمة بتقديم الاحتياجات المعيشية في المناطق ج، ونظرا لكونها لا تفعل ذلك، فإن الدول الأوروبية تقدم هذه المساعدة الإنسانية. وتستهدف قوات الاحتلال المنشآت والمنازل واي عمليات تطوير تجري بالمناطق الفلسطينية المصنفة ج، وذلك بذريعة عدم الحصول على ترخيص مسبق منها، وهي الذريعة التي تضعها لمنع إقامة العائلات الفلسطينية بهذه المناطق بهدف تسهيل التوسع الاستيطاني المستقبلي.
