قال الدكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، اعتراف المجلس بسوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز يؤكد وجود حالة من الارتباك الشديد داخل المجلس فبعض الأعضاء طالبوا بإحالة تقرير هيومن رايتس ووتش حول التعذيب للنائب العام ثم عاد المجلس ووصف التقرر بأنه مسيس. وأضاف رشدي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن الاعتراف بتردي الأوضاع حقوق الإنسان محاولة لستر العورات التي ظهرت نتيجة ازدواجية نظرة الأعضاء لحقوق الإنسان وتسترهم على جرائم الانقلاب مضيفا أنه لا يمكن التعويل على المجلس نظرا لطبيعة تركيبته وطبيعة القانون الصادر مؤخرا الذي دجن المجلس.
وأوضح رشدي أنه لا يجب أن نعول على المنظمات الدولية كثير والحل الوحيد القيام بثورة لاستئصال النظام العسكري مشددًا على أن التغيير لن يأتي إلا من الداخل.