اعترف البنك المركزي المصري بارتفاع حجم النقد المطبوع إلى 453 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 369 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام، أي خلال السنة المالية 2016 - 2017. ويعتمد نظام السيسي على سياسة التوسع في طبع النقود دون غطاء، لتصل قيمة طبع النقود في شهر يونيو فقط 17 مليارًا و589 مليون جنيه مقابل 8ر15 مليار لطبع النقود في مايو من العام الحالي، ليرتفع معها قيمة طبع النقود خلال السنوات الأربع للانقلاب إلى 189 مليار جنيه، بمتوسط شهري حوالي 4 مليار جنيه، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة.
ومع توسع نظام الانقلاب في سياسة طبع النقود والاستدانة من الداخل والخارج، يتعمد نظام السيسي في حرق هذه المليارات، في مشروعات وهمية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي استخدمه البنك المركزي المصري من خلال حصيلة القروض الخارجية التي توسع فيها بالفترة الأخيرة .
وقال البنك المركزي المصري: إن حجم النقد المصدر - المطبوع - ارتفع إلى 453 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام، أي خلال السنة المالية 2016 - 2017.
وقام البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2017، بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة خمسون قرش بنفس المواصفات المتداولة حاليًا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليًا عن طريق البنوك.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصري، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات ال25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
وتستعد وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها ال 100 مليون جنيه، تشمل 80 مليون قرص معدنى من فئة الجنيه و40 مليونًا آخرى من فئة الخمسين قرشًا و10 ملايين قرص، من فئة ال 25 قرشًا وهو ضعف ما تم طرحه العام المالي الماضي.
