حالة من الركود والشلل التام تسود قطاع المعمار؛ على خلفية ارتفاع أسعار الحديد بنسبة تفوق 100%، منذ قرارات التعويم الكارثية في 3 نوفمبر 2016م الأمر الذي يهدد بتشريد ملايين العمال والمهنيين. وكشف أحدث تقرير اقتصادي لغرفة القاهرة للتجارة أن طن حديد التسليح ارتفع من 5450 جنيها قبل عام، ليصل حاليا إلى 11850 جنيها، بزيادة قدرها 6400 جنيه. ويشكو محمد عبدالله، مقاول بوسط البلد، من حالة الركود الشديد والشلل التام التي تسود السوق خلال هذه الأيام كما تحركت أسعار العقارات بين 25 و30% نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء والوقود، ويتساءل ماذا نحن فاعلون فى رفع الأسعار؟ ويحذر أحمد البنا الخبير الاقتصادي من ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد 4 مرات خلال شهر واحد لأن هذه الظاهرة العجيبة (على حد وصفه) لم تشهدها سوق البناء والتشييد من قبل. وأضاف أن رفع أسعار مواد البناء كارثة حقيقية تهدد الجميع سواء منتجين أو مستهلكين كما يؤثر بالسلب على سوق العقارات الذي شهد بالفعل ارتفاعا فى الأسعار والمتحمل لكل هذه الأعباء المستهلك النهائي. وطالب وزير الصناعة بحكومة الانقلاب بإعادة النظر فى تجديد رسم الإغراق على الحديد المستورد لأنه سبب رفع الأسعار. واعتبر محمد حنفي -مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- هذه الزيادات الجنونية وغير المسبوقة «مبررة»، ويعزو ذلك إلى زيادة أسعار البليت التي بلغت 545 دولارا في الطن. وأضاف حنفي أن هذه الزيادات في أسعار الحديد تم بعلم ومعرفة المسئولين بالحكومة، متوقعا ارتفاعات جديدة في أسعار "الحديد"؛ حال ارتفاع سعر البليت مجددا. اتهامات متبادلة وأمام حالة الركود التي تسود سوق حديد التسليح للشهر الثاني على التوالي بعد إعلان الشركات ارتفاع الأسعار إلى نحو 12.300 جنيه للطن في المتوسط وتحريكها أكثر من 3 مرات خلال الشهر الماضي أدى ذلك إلى إصابة قطاع البناء والتشييد بالشلل التام. وتبادل كل من المنتجين والتجار الاتهامات حول سبب زيادة الأسعار لتعظيم المكاسب وخلق أزمة وهمية لتبرير الاستيراد، إضافة إلى وجود توقعات لدى التجار بارتفاع الأسعار وهو ما برره المنتجون بزيادة أسعار البليت وخردة الحديد بالبورصات العالمية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة والأيدى العاملة. التجار من جانبهم يتهمون المنتجين برفع الأسعار نتيجة إصدار وزير الصناعة والتجارة قرار بفرض رسم حماية على الحديد المستورد أدى إلى قلة المعروض خاصة من المقاسات شائعة الاستخدام، وطالب التجار حكومة الانقلاب بسرعة التدخل وتحديد حد أقصى لهامش ربح المنتجين والتجار لحماية المستهلك من التلاعب. أزمة رسوم الإغراق وعن انتهاء قرار فرض رسوم الإغراق على ورادات حديد التسليح، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، للمطالبة باستمرار قرار الإغراق على حديد التسليح، مدعيا أن إلغاء القرار لن يستفيد منه المستهلك، حيث يباع سعر الطن المستورد ب600 دولار، وتكلفة النقل 20 دولارا، ويضاف إليه 14% ضريبة قيمة مضافة، ليصل إلى ما بين 12800 و13 ألف جنيه للطن، قائلا إن إنتاج مصر يبلغ من 6 ل7 ملايين طن سنويا. في المقابل، كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة لإلغاء رسم الإغراق على الحديد المستورد لعمل توازن بالسوق والحفاظ على المستهلك النهائي وعلى قطاع التشييد والبناء والذى يعمل به عدة ملايين، مدعيا أيضا أن إلغاء رسم الإغراق سيؤدى لخفض أسعار الحديد بنحو 2000 جنيه فى الطن الواحد لتنافس المحلى مع المستورد لمصلحة المستهلك.
