قرر الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، عدم تأجير مخابز الحكومة التابعة للمحافظة للأهالى مرة أخرى؛ نظرا لتكرار سرقة الدقيق من خلالها، مع البدء الفوري بمنظومة دقيقة؛ لمتابعة الإنتاج ومراعاة إيصال توصيله للمنازل. كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة لضمان عدالة توزيع نسب اشتراكات الخبز للمواطنين بين جميع المخابز، فضلا عن إحكام الرقابة والاستعانة بتجارب اللجان الشعبية الناجحة وتطبيقها، بالإضافة لتشكيل لجنة عاجلة من مسئولي المحافظة وخبراء المجتمع المدني لفحص أكثر من 2000 طلب ترخيص مخابز جديدة مقدمة منذ سنوات بعيدة، وذلك لإختيار300 مخبز في المناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك بناء على دراسة أعدتها بعض القوى السياسية وتمت مناقشتها فى اجتماع موسع بحضور السكرتير العام، ووكيل وزارة التموين، ومدير المديرية، ورئيس جهاز تشغيل الشباب، ومدير مشروع الخبز. واستمع الدكتور يحي كشك خلال الاجتماع لمطالبة مسئولى المشروع بضرورة تحرك المسئولين لاستلام 2260 طن دقيق شهري، واستخراج 82% و84 طن دقيق شهري، واستخراج 76% مودعة باسم محافظة أسيوط في وزارة التموين ولا يتم استلامها، ويمكن التوسع من خلالها في المخابز الجديدة؛ لتلبية الاحتياجات العادلة في توزيع الخبز بالقرى والمراكز المحرومة. في حين كشف مجدي سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، خلال الاجتماع عن معوقات العمل من وجود عجز في تعداد العاملين بالتفتيش التمويني، فضلا عن قلة عدد السيارات والحملات، بالإضافة لقيام بعض العاملين والسائقين بالرقابة التموينية بالإفصاح عن خطوط سير الحملات التموينية لأصحاب المخابز، وهو ما يستدعى وضع خطط بديلة.