رشح المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، 3 سيدات لرئاسة الهيئة اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل، وقامت بإرسال أسمائهن إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتعيين إحداهن خلفًًا لها، وهن المستشارة سامية عبدالغني المتيم، والمستشارة فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء زمزم، زوجة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان الثورة والمعتقل في سجون الانقلاب. وقالت مصدر مسئول بهيئة النيابة الإدارية، في تصريحات صحفية، إن أحد الأجهزة السيادية خاطبت الهيئة خلال الفترة الماضية قبل إرسال الترشيحات، لعدم ترشيح زوجة المستشار الخضيري لرئاسة الهيئة؛ لأنها تعد إحدى قيادات تيار "استقلال القضاء"، إلا أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رشحها للمنصب.
وكعادة عصابة الانقلاب فقد بدأت حملة قذرة لتشوية زوجة المستشار الخضيري بهدف استبعادها من المنصب، وتقدم المحامي الانقلابي جمال سمير محرم ببلاغ لرئيس إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، يطالب باستبعاد المستشارة سناء عطية متولي زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، من الترشح للمنصب، بدعوى أنها زوجة المستشار الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان 2012، وأنه معتقل، وأنه ترشيحها لهذا النصب يهدد مسيرة العدل في الدولة.
