شهدت الأيام الماضية أزمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية التي تنتج العيش المدعم جراء تطبيق منظومة الخبز الجديدة. وكان "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اتفق مع رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز ممثلا عن المخابز ،ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلا عن مطاحن 82% القطاع العام، على اعادة هيكلة منظومة الخبز بداية من اليوم الثلاثاء.
صاحب المطحن كان سابقا، يحصل على القمح من الحكومة بدون مقابل، ليطحنه، ثم يورده للمخابز، لكن في المنظومة الجديدة لابد أن تسدد المطاحن ثمن القمح أولا، قبل الحصول على الكميات المطلوبة.
ويشتري صاحب المطحن القمح بسعر 4 آلاف جنيه للطن الواحد من الجهات المخول لها صرف القمح والمحددة مسبقا من قبل وزارة التموين، أما صاحب المخبز فسيحصل على طن الدقيق بعد رفع أسعاره مؤخرا، بسعر 4700 جنيه بدلا من 2600 جنيه، وعليه أن يسدد ثمنها مقدما، قبل شراء الدقيق من المطحن.
في المقابل، اعترض أصحاب المخابز البلدية على قرار وزير تموين الانقلاب بالعمل بمنظومة الخبز الجديدة لما وصفوه ب"ظلم كبير" وقع عليهم من خلال عدم وجود عدالة في تكلفة صناعة الخبز مما يظلم أصحاب المخابز خاصة التي تعمل بالسولار والذين يمثلون نسبة 75 % على مستوى الجمهورية.
وأوضحوا أن المطاحن تقوم بالتلاعب عن طريق عملية قراءة الرصيد وصرف ما يعادله من دقيق، مثال: في حالة إنتاج المخبز للشيكارة زنة 50 كيلو جراما من الدقيق تنتج 625 رغيفا وبذلك فإن 21 شيكارة تنتج 13 ألفا و125 رغيفا.
وفي حالة رفع 13 ألف و 100 رغيف على ماكينة صرف الخبز يتم صرف لصاحب المخبز 20 شيكارة فقط ولذلك يتم خصم 50 كيلو دقيق مقابل 25 رغيفا التي لم يتم صرفها بالماكينة وهذا يعد ظلما لصاحب المخبز . وبذلك يدخل نظام الانقلاب المصريين في حرب بين المواطن واصحاب المخابز من اجل لقمة العيش التي باتت عصية على بطون الشعب في عهد السيسي.
