كشف مصدر كويتي مُطلع على تفاصيل الرد القطري، عن إملاءات دول الحصار الأربع- السعودية والإمارات والبحرين ومصر- التي سلمها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين 3 يوليو. وذكرت وكالة "انفراد" الإخبارية الكويتية، في تغريدات لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن "قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية". وكشفت الوكالة عن أنّ "قطر أكّدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة"، نقلا عن وكالة سبوتنك الروسية. وتابعت: "قطر أكدت في ردها أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية". وأشارت وكالة "انفراد" إلى نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة، وتأكيدها أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب". التهديد ب4 إجراءات وسرّبت وسائل إعلام تابعة لدول الحصار، وكذلك تصريحات لمسئولين بهذه الدول، الإجراءات التي سوف تهدد بها بعد الرفض القطري للإملاءات. هذا وقد وافقت دول الحصار على الطلب الكويتي بمد المهلة 48 ساعة أخرى. ورجحت مصادر دبلوماسية خليجية أن تكون مهلة ال48 ساعة التي طلبتها الكويت من دول الحصار لتمديد المهلة التي حددتها تلك الدول، وهي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى حكومة الانقلاب في مصر، لقطر للرد على مطالبها، تمهّد لصيغة توافقية ستقدمها الكويت للطرفين، لنزع فتيل التوتر ودفع الطرفين إلى طاولة الحوار. وأبرز هذه الإجراءات التي هددت دول الحصار باتخاذها، ووردت على لسان مسئولين في دول الحصار، تتمثل في التالي: - تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، إذ تحدث عن هذا الخيار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي قال إن "الطلاق" وشيك، كما تحدث عنه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، إذ لوح بخيار الفراق إذا لم تستجب قطر لمطالب دول الحصار. - مقاطعة قطر اقتصاديا، وتخيير الشركات الدولية بين التعامل مع قطر أو محور دول الحصار (السعودية، والإمارات والبحرين ومصر)، وسحب الودائع الإماراتية والسعودية من البنوك القطرية البالغة تقريبا 18 مليار دولار، وتجميد ودائع قطر في الدول الأربع. وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، وحظر امتلاك المستثمرين أصولا قطرية. - إلغاء وحجب اشتراك قناة "الجزيرة" وقنوات أخرى محسوبة على دولة قطر في القمر الصناعي "عرب سات" ومقره الرياض، و"النايل سات" ومقره القاهرة. - إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في البحرين، خلال 72 ساعة من انتهاء المهلة في حال لم تستجب قطر لمطالبها، وهو ما يمثل أول وجود عسكري مصري ثابت ومتقدم في دول الخليج، لكنّ مراقبين خليجيين استبعدوا لجوء دول الحصار للخيار العسكري ضد قطر، رغم التلويح بإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في البحرين. وبدأت سلطات الانقلاب في مصر، قبل أيام، تحركا دوليا في مجلس الأمن، وأعلن مندوبها عمرو أبوالعطا عن أنَّ هناك لائحة يتوجب الالتزام بها من قِبل قطر، وقال "إنَّ الإجراءات الأخرى المرتقبة ستكون بالتعامل مع الدول التي تدعم قطر، وخاصة من لديها استثمارات هناك، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي وبينها بريطانيا، حيث سيكون هناك تغيير في المواقف تجاه هذه الدول". وكانت صحيفة الوطن الموالية للانقلاب قد هددت، في تقريرها، بترتيب انقلاب على الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أو بشن حرب، وهو الأمر المستبعد لاعتبارات دولية وإقليمية. وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بندا تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
