استمرارًا للتضييقات التي يتعرض لها العاملون بالسعودية، بدأت المملكة اليوم تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن البرنامج الذي خصصته ل"تحقيق التوازن المالي" الذي أعلن نهاية العام الماضي. واستقبل المصريون المقيمون بالمملكة، وعددهم 2 مليون مصري، القرار الجديد بمزيد من القلق والحزن؛ حيث يزيد أعباءهم بشكل واسع، ويؤدي إلى التضييق عليهم في دخولهم المادية بصورة دعت الكثير منهم للتفكير في اعودة إلى مصر، لأنه "لا عائد من إقامتهم هناك بعد تلك التكاليف الكبيرة التي سوف يضطرون لدفعها وفق القرارات التي اتخذت في الشهور الأخيرة".
وفرض القرار الجديد على كل مقيم أن يدفع100 ريال شهريا عن كل مرافق في السنة الأولى، بإجمالي 1200ريال سنويا، على أن تضاعف في مطلع يوليو عام 2018.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أعلن في وقت سابق بعد إعلان موازنة السعودية 2017، عن أنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، وذلك بداية من عام 2018م، بهدف تحصيل 24 مليار ريال بنهاية العام.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل من المقرر في 2019، أن تتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال، وفقاً لما هو مخطط له في البرنامج.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال، كما تستثني العمالة المنزلية من ضرائب الوافدين.
