طالب عشرات الصحفيين، مجلس نقابتهم بتحويل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للجنة التأديب النقابية، متهمينه بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والأعراف والتقاليد النقابية. وذلك بعد تقديمه بلاغا للنائب العام ضد صحيفة المقال، والصحفيين العاملين بها، بدلا من العودة للنقابة وتفعيل دورها. وقال الموقعون على البيان إن "مكرم محمد أحمد"، لا يمثلهم ويعلنون رفضهم للإجراء الذي اتخذه بحق صحيفة المقال، ويطالبون مجلس النقابة بضرورة التدخل لمساندة الزملاء وإعلان موقفه بوضوح في مواجهة ما يتم بحق المقال والصحفيين بها. ودعا الموقعون على البيان الصحفيين الانضمام للقائمة الأولية للتوقيعات -وتضم حتى الآن 100 صحفي- طالبوا فيها أيضا بتفعيل قانون النقابة بحق "مكرم"، أسوة بما تم مع عدد من الزملاء الذين تولوا مناصب رسمية غير صحفية، خاصة في ظل توليه لمنصب يتعارض مع عمله الصحفي يشترط تفرغه التام له، ووصل به الأمر إلى أن يتحول لخصم مباشر مع الصحافة والصحفيين وسعيه لتهميش دور النقابة بدلا من تفعيل دورها في محاسبة أعضائها. تحرك نيابي من جانبها، بدأت نيابة أمن الدولة العليا إجراءات التحقيق في بلاغ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ضد صحيفة المقال. وأرسلت النيابة استعلام عن 10 صحفيين للتحقيق معهم في البلاغ، بينهم 4 أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهم إبراهيم عيسى رئيس تحرير المقال وحنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وروبير الفارس وحسام مؤنس، و6 غير نقابيين، كيرلس عبد الملاك وأحمد رمضان الدباوي، وطارق أبوالسعد وعادل عزت ولؤي الخطيب وأحمد سامر. استباق تعليقات بدوره، استبق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتهامات الصحفيين وأرسل خطابًا إلى نقيب الصحفيين، يطالبه بالتحقيق مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال؛ لنشره 6مقالات " اتهمها بأنها تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط وتؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم". وطالب مكرم في خطابة لنقابة الصحفيين باتخاذ اللازم تجاه ناشر الجريدة "إبراهيم عيسى"؛ قائلا إن ظروف البلاد لا تحتمل مثل هذه المعالجات، حسب نص الخطاب. وأوضح مكرم في خطابه، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق فيما شملته هذه المقالات.
