قال د. رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، "يبدو أن المرحلة الانتقالية لا تمثل فقط مرحلة بين نظامين، بل تحمل بداخلها عناصر تشكل النظام الجديد، وتحدث تغييرات في واقع النظام القديم، وربما تحوله أو تحوره إلى نظام جديد..عملية التشكل ولأنها تقوم على التفاعل الحر بين مختلف القوى السياسية والمكونات والمؤسسات، لذا فإنها تمثل عملية تشكيل تلقائي لأوضاع نظام سياسي جديد". وأضاف حبيب، عبر "فيس بوك": إن النظام السياسي الجديد يتشكل بالفعل، لذا فإن المرحلة الانتقالية تنتهي عندما يوضع دستور النظام الجديد الذي يتشكل، مؤكدًا أن هذه الفترة ليست مرحلة انتقالية فقط، بقدر ما هي مرحلة التأسيس، أي الممارسة الديمقراطية الأولى التي تؤسس لما بعدها. وأشار إلى أنه، خلال العملية السياسية السريعة والمتلاحقة، التي حدثت في المرحلة الانتقالية، برزت صورة الواقع والقوى المعبرة عنه، وأوزانها النسبية وأدوارها، وقدراتها وإمكاناتها، وتحددت المحاذير، بتعريف الممكن والمقبول، وغير الممكن أو غير المقبول، مؤكدًا أن التدافع بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة والمجتمع، أظهر الواقع الذي لا يمكن التغاضي عنه، رغم ممارسة البعض لخداع النفس وخداع عامة الناس. وتابع: "عملية وضع الدستور أصبحت هي عملية اكتشاف لواقع المجتمع والممارسة السياسية الجديدة، وواقع أطراف العملية السياسية، ومؤسسات الدولة القائمة، لوضع الإطار الدستوري المنظم لهذا الواقع الجديد، فممارسة الانتخابات أربع مرات متتالية وفي فترة قصيرة، أصبحت تمثل تجربة سياسية، نزعت عن النظام القائم الاستبداد، وفرض على المؤسسات القائمة أن تصبح جزءا من ممارسة ديمقراطية فعلية. وأوضح أن الممارسة الانتخابية لم تكن مجرد نموذجا انتقاليا وقتيا، بل ساهمت في بروز الثقافة المجتمعية، والتي حاول كل طرف الاعتماد عليها، مما جعل الثقافة المجتمعية تشكل أسلوب الممارسة الديمقراطية، وهو ما أسس لقواعد النظام السياسي الجديد، وحدد أنماطا للممارسة السياسية، فأصبح هذا النموذج ليس انتقاليا، بل تأسيسا لنظام سياسي جديد، مشيرًا إلى أن عملية وضع الدستور أية مفاجأة، لأن اللجنة التي تضع الدستور، تقنن وضعا قائما، وتضع دستورا لمجتمع قائم، مما يجعلها تبحث عن التقنين الدستوري الأفضل، الذي يناسب المجتمع.