كان أول تعليق لمنظمة هيومن رايتس ووتش على إقرار قانون يحظر من خلاله "السيسي" عمل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، أن "القانون سيؤثر على 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل بمصر". فيما وصفه حقوقيون بالكارثي والأسوأ في التاريخ فقال ناصر أمين، "القانون كارثي". وقال محمد زارع -مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر- لرويترز، إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد هو "الأسوأ في التاريخ"، وسيمنع عمليا الجمعيات الخيرية من أداء عملها. وأضاف زارع أن "الدولة تسير بلا استراتيجية أو رؤية". وتابع قائلا: "أي نظام رشيد وبعد زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف وعجز الدولة عن الخدمات لا بد أن يحرر المجتمع المدني لسد حاجات المجتمع وتقديم تلك الخدمات لا أن يضع قانونا لإنهاء هذا الدور". وساخرا علق محمد عادل الناشط في حركة 6 إبريل، والمفرج عنه قبل أسابيع، عبر حسابه على "تويتر": "فاكرين "السيسي" لما وعد البنت الجميلة إللي كانت في مؤتمر الشباب إنه مش هيسمح بإقرار قانون الجمعيات بالشكل المشوه بتاعه؟ أقره اليوم". وعبر عماد مبارك -الرئيس السابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير- عن سخريته بضحكات متواصلة قائلا: "قانون الجمعيات صدر وسط الزحمة.. هاهاهاهاها.. هي بقت كدا يا جدعان؟". وقال ماينا كياي -المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في 23 نوفمبر الماضي- عندما كان القانون مجرد مشروع مقدم للرئيس، إنه "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال وسيحوله إلى ألعوبة في يد الحكومة". أما جمال عيد المحامي الحقوقي، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن القانون «يضر بالمجتمع ككل، وأن مصر تسير في طريق سوريا والعراق بإصدار مثل هذه القوانين، لأن المجتمع المدني يسهم في كافة قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف عيد: "بانتهاء هذا القانون، ستدخل الدولة في صراع مع الطبقات التي تستفيد من عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وأنه لا سبيل الأن إلا أن يدافع المستفيدون عن حقهم في وجود المنظمات التي تدافع عن حقوقهم وتسعى لحل مشاكلهم". فيما كشف نشطاء أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية قبل 5 أيام ولم تتم مناقشته في وسائل ألإعلام الموالية للانقلاب. حيثيات الرفض ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. ويمنح القانون الجديد المنظمات غير الحكومية عاما لتوفيق أوضاعها وإلا تواجه الحل عن طريق القضاء. وأقر برلمان العسكر مشروع القانون في نوفمبر لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه. وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما. واعتبر النشطاء أن القانون الجديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في إجراء تعتبره جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان "أحدث مؤشر على حملة متزايدة على المعارضة ضد السيسي"، في الوقت الذي "يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب". ولعبت الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي دورا هاما في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم.
