أكد النواب العرب في الكنيست الصهيوني، أن مشروع "قانون القومية"، الذي أقرته اللجنة الوزارية لكيان الاحتلال لشؤون التشريع، يعد "من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة"، واعتبروه إعلان حرب على المواطنين العرب في إسرائيل. وقال النواب العرب، في بيان لهم اليوم الإثنين: إن مشروع القانون "بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية"، موضحين أن "القانون ليس محدودًا أو مقيّدًا بمجال معيّن، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كل مجالات الحياة، ويؤسس وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة؛ واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين".
ورأت القائمة أن الهدف من مشروع القانون هو "تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده، وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد".
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، أمس، على مشروع القانون، توطئةً لعرضه في الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتقدم عضو الكنيست من "الليكود" اليميني "افي ديختر"، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق، بمشروع القانون.
فيما قال النائب طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن مشروع القانون "ينص على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة، وأن اللغة العربية ليست لغة رسمية إنما ستصبح لغة ذات مكانة خاصة في الدولة، ويسمح باستخدامها بالشؤون الرسمية".
واعتبر أن "قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وهو مخالف للأسس الديمقراطية، وكذلك مخالف للقوانين الدولية".
كما وصف النائب جمال زحالقة، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مشروع القانون بأنه "إعلان حرب". وقال، "هذا إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؛ فالقانون يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في كافة مجالات الحياة، وليس في مجال واحد أو مجالات محددة، ويمنح شرعية بالقانون لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين".
وحسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، يشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغ 8 ملايين و600 ألف نسمة.
