عادت مرة أخرى قضية حلايب وشلاتين إلى دائرة الضوء، عقب قرار السودان تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة "لإخراج المصريين من منطقة مثلث حلايب وأبورماد وشلاتين الحدودية". وتتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ عام 1995، الذي يضم حلايب وأبورماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. وأشار رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان البروفيسور عبدالله الصادق، فى تصريحات صحفية الأحد، إلى أن وزارة الخارجية السودانية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية، اللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها. وقال الصادق إن "اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية". وأشار إلى أن السودان لديه وثائق تثبت سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة ولاية الجزيرة في أواسط البلاد. وجددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في (تمصير) حلايب وفقا للشكوى. وفي إبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين. ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. وأضاف "الصادق" في تصريح ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية" (مقرب من الحكومة)، أن "اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع محددات العمل، ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها عبر الطرق الدبلوماسية". جدير بالذكر أن العلاقة بين القاهرةوالخرطوم قد ساءت منذ الانقلاب العسكرى الذي تم ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو 2013.
