أيقظ حكم محكمة النقض بتأييد حبس المعتقل "محمد شومان" من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على طبيعة الانقلاب وأدواته، فرغم رسالته المبكية، إلا أنه وجد نفسه بعد تأييد حبسه من "النقض" ب10 سنوات مع الشغل والنفاذ، أمام محكمة لا تتميز بشيء عن المحاكم العسكرية التي أعدها السيسي وزبانيته، لقضايا ما يسمى بالإرهاب، فالمحكمتان تأتمران بأمره. لم يدر "شومان"- الملفق له في القضية رقم 670 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا ب"قضية البوكس"، والمعتقل منذ 16 سبتمبر 2014- أن "النقض" جمعت في حكمها المجافي للحقيقة بينه وبين د.باسم عودة، وزير التموين في حكومة د.محمد مرسي، حيث أيدت النقض، في 26 أكتوبر الماضي، حبس وزير الغلابة مدى الحياة بتهمة قطع طريق قليوب!. رسالة شومان ونشرت صفحة "اعرفوهم كفر الدوار" رسالة من المعتقل "محمد شومان"، الطالب بجامعة الأزهر، وهو واحد من عشرة طلاب لفقت لهم المحكمة قضية "البوكس" بمحافظة البحيرة. حيث قال شومان في رسالته، "أول ما اعتقلت والقضية ملفقة، قضية البوكس، ومفيش أي إدانة عليا، أمين الشرطة تابع لأمن الدولة قاللي هتاخد عشر سنين قولت ده كداب وبيرهبني، وكان عندي ثقة في القضاء المصري، وكنت بقول مستحيل القاضي يحكم بس على الأوراق، ولو الظابط ظلمني في المحضر فأكيد القاضي هينصفني". وأضاف "نزلت جلسات واتحكم عليا بعشر سنين زي ما بتاع أمن الدولة قاللي، وبعد كده جالي رئيس المباحث وقاللي أنا عارف إنك مظلوم، ودي قرصة ودن، والنقض هيتقبل وتروح، والمحامي كان بيشوف مذكرة النقض يقول مفيش قضية أصلا، ولو قاضي النقض ظلمكم هيديكم المدة اللي قضيتوها، حتى إن قاضي الدائرة السابعة في جلسة استشكال- ودي الدائرة اللي حكمت علينا أصلا- قاللي بالنص أنا مش عارف أنت اتحكمت ليه بس أكيد أنت هتروح في النقض". وتابع "قلت خلاص هانت- ثقة في الله طبعا- وبعدين محكمة النقض أعلى محكمة، وأكيد مش هتظلمنا بالأدلة والبراهين والمذكرة اللي المحامين مقدمنها، وجه النقض واترفض، وكفرت تماما بالقضاء الشامخ، خاصة بعد ما اللي خرب البلد 30 سنة وسرقها وحمّل أهلها ديون ومرض، محكمة النقض برأته بكل الأدلة اللي ضده، واحنا المظلومين اللي معملناش أي حاجة غلط، وكل الأدلة في صفنا نقضنا يترفض ويتأكد علينا أحكام وهمية". وتساءل "ليه يا بلدي كده!، احنا معملناش فيكي حاجة غلط ومشوفناش فيكي فرح، كل اللي اتمنناه ليه عزة وإنسانية وعدالة وحرية، اتمنينا ليكي كل خير، وكانت مكافأتنا منك قبور وسجون وذل ومهانة.. ليه يا بلدي عملنا إيه غلط؟". غلق الملفات وتعليقا على أحكام النقض، كتب د.جمال حشمت، ابن دمنهور عاصمة البحيرة، منشورا في 23 أكتوبر الماضي، عنوانه "أحكام النقض لغلق الملفات المهمة"، "إن أحكام محكمة النقض في قضية الاتحادية تجعل من قضاء مصر ألعوبة في يد العسكر، مثال ذلك: في انتخابات 2005م التي زورها قضاة الظلم الذين مكنهم مبارك المخلوع، والتي نجح فيها د.مصطفى الفقي المتلون بمئة لون، محكمة النقض خالفت كل تقاليدها وقوانينها، وأغلقت الملف قبل اكتمال الأدلة، وغيرت القاضي، وعجلت بالحكم بالإبطال، لكن لأخطاء إدارية وليس بسبب التزوير الفج، الذي لو أقرته لكانت الإدانة للقضاء وقتها حاسمة!". وأضاف "وهي نفسها محكمة النقض التي رفضت الطعن في حكم قضية الاتحادية لتأكيد الحكم؛ غلقا لملف لم يجب عن أسئلة مهمة، منها من قتل شباب الإخوان العشرة، ومن قتل الصحفي الحسيني، وما علاقة الأحداث بتهم الانتماء للإخوان المسلمين رغم أن سلطات الدولة وقتها هي من سمحت بالترشح وأجرت الانتخابات، وأقسمت اليمين أمام الرئيس المنتخب ذي الخلفية الاخوانية؟!". قضايا مفتوحة وليست قضية الاتحادية أو تأييد حبس محمد شومان وباسم عودة وغيرهم الآلاف، بل أيدت محكمة النقض أيضا أحكام الإعدام والمؤبد والسجن لمتهمي مجزرة بورسعيد، في 20 فبراير الماضي، رغم أنه من بين المحكوم عليهم "حسن المجدي"، أحد مشجعي فريق الأهلي، بشهادة أحد لاعبي الأهلي، كان يحتمي باللاعبين في غرفة تغيير الملابس. واعتبر مراقبون أن تأييد أو إلغاء النقض هدفه تلميع صورة قضاء الانقلاب، ليرضى الجمهور بعد ذلك بأحكامه الانتقامية الصادرة عن قائد الانقلاب وزمرته الشامخة.
