دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيز التعاطي الفعلي معها من قبل القيادات الثلاثة للدول الراعية للمبادرة في الفترة الأخيرة في ظل الاجتماعات والمشاورات التي تسير بوتيرة سريعة من أجل دفع مختلف الفرقاء الليبيين المتنازعين للجلوس إلى طاولة واحدة. وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن استعدادات الرئاسة الجزائرية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنظيريه المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي، في منتصف شهر فبراير لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات المجتمع الليبي.
وكان السبسي قد أعلن مطلع يناير عن مبادرة لحل الأزمة الليبية دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ حل توافقي. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.
فيما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده وتونسوالجزائر ستعقد خلال النصف الأول من فبراير اجتماعاً في تونس على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إطلاق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا، كاشفاً أيضاً عن زيارة مرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى تونس تلبية لدعوة نظيره الباجي قايد السبسي.
التحركات الثلاثية تستهدف دفع الفرقاء الليبيين المتنازعين على التحاور والجلوس إلى ذات الطاولة لحماية ليبيا من التدخل الخارجي.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة قبل الماضية الماضية زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام، كما لم يستبعد مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم".
وقال كوبلر في تصريحات له في العاصمة الليبية طرابلس "إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك".
فيما تستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق المبادرة سياسية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه من الوارد أن يجتمع عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، برئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، "لكن هذا سيتحدد وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة".
وذكرت المصادر أن هذا اللقاء سينعقد إذا توصل حفتر والسراج، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى ملامح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين حكومة الوفاق من جهة، والجيش ومجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي تعترف به مصر، من جهة أخرى.
وأضافت أن السراج وحفتر الموجودين بالقاهرة حالياً اجتمعا أمس وسيلتقيان، اليومً أيضاً، مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري وصهر السيسي، المفوض منه لإجراء اتصالات بأطراف الأزمة الليبية.
وأشارت المصادر إلى أنه "على الرغم من حرص السيسي على دعم مركز حفتر سياسيا وعسكريا في الدولة الليبية الجديدة، إلا أنه يحاول كبح جماح بعض شروطه ومطالبه للتوصل إلى اتفاق وسط مع السراج برعاية مصرية، نظرا لاهتمام السيسي بتأكيد نفوذه الاستخباراتي والسياسي على الشأن الليبي، ومواجهة نفوذ جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في ليبيا".
