قال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي شهدته مصر منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية انعكس بالإيجاب على أداء البورصة، ليربح مؤشرها الرئيسي 42% خلال تلك الفترة، و63% منذ بداية العام الجاري. وأشار في تصريحات له، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته بمؤتمر "فجر جديد" إلى أن "البورصة المصرية حققت أعلى عائد على مستوى العالم وبفارق كبير حتى على صعيد أسواق المال المتقدمة والكبرى، وارتفعت مؤشراتها لأعلى مستوياتها في 15 شهرا، لافتا إلى أن أداء البورصة يعكس التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد في المستقبل". وأضاف عمران، أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين يتابعون عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، رغبة في ضخ استثمارات جديدة بهذا السوق الواعد لاسيما في ظل الاستقرار السياسي وجهود إعادة بناء الاقتصاد، ولكن ذلك يتطلب جهودا أكبر من الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، ووضع سياسيات اقتصادية واستثمارية واضحة. وأوضح أن البورصة تقوم بحملات ترويجية لجذب المستثمرين وجذب شركات جديدة للقيد بها سواء بالبورصة الرئيسية أو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساعدة في تسهيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وتابع عمران، أن مصر لم تجذب أي استثمارات أجنبية طوال 18 شهرا بعد الثورة، وفي ظل هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع يمكنها تعويض ما فاتها، واستعادة مكانتها الاستثمارية كأفضل الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط. وقال رئيس البورصة المصرية: إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية، مثل استقرار الاحتياطي النقدي، ومفاوضات صندوق النقد الدولي ومعدلات النمو المقبولة التي تحققت بما يعطي دفعة قوية لمستقبل أفضل لمصر وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 5ر6% بحلول 2016، مع توزيع أكثر عدالة للدخول والنمو، بما يؤدي إلى استفادة جميع قطاعات الشعب من النمو المتحقق. وقال: إن الاقتصاد المصري يملك كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك، حيث إن التعداد السكاني يتجاوز 85 مليون نسمة، وبه موارد اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية مختلفة، لافتا إلى أن مصر نجحت خلال سنوات ما قبل الثورة في جذب استثمارات قدرت بنحو 49 مليار دولار. وأشار إلى أن اختيار البورصة المصرية نائبا لاتحاد البورصات (الأفروآسيوية) يعد رسالة هامة بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو استعادة دورها الريادي في المنطقة. ولفت عمران إلى أنه التقى الأسبوع الماضي بنيويورك مع مجموعة من مدراء الاستثمار يقدرون حجم الأموال المدارة من قبلهم بنحو 300 مليار دولار، حيث أبدوا رغبتهم الجادة بالاستثمار في مصر سواء من خلال الاستثمار المباشر عن طريق المشروعات أو الاستثمار بالبورصة، لكنهم فقط في حاجة إلى الشعور بالثقة. وحول مطالبة البعض بفرض ضرائب على معاملات البورصة، أكد عمران أنه يجب دراسة الأثر السلبي لذلك أولا، دراسة متأنية للتعرف على إيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن مجرد الحديث عن ذلك ينعكس سلبا على أداء البورصة. وأكد أنه لا يوجد بالبورصة المصرية ما يمنع قيد سندات متغيرة العائد والتي طرحها البنك المركزي مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يحتاح للتنسيق بين الجهات المصدرة وهي البنك المركزي ووزارة المالية.
