أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، خلال زيارتها لمحافظة البحر الأحمر، أمس، بضرورة التوسع في مشروعات المحاجر والمناجم والثروات التعدينية. وأكد د. طارق مصطفى، رئيس اللجنة، أهمية تفعيل قانون المحاجر والمناجم، واستغلال ثروات محافظة البحر الأحمر في إقامة المشروعات الصناعية، وذلك لوجود أهم الخامات من الجرانيت والرخام والجبس والأسمنت والفوسفات والبترول بها. وأضاف، "المحافظة بها ثروات تكفي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، ويجب توافر الاستغلال الأمثل لها وحمايتها والقضاء على ممارسات النظام السابق في تشغيل هذه الثروات بالأمر المباشر، ومنح تسهيلات لمن لا يستحق وإضاعة حقوق الدولة". وأشار رئيس اللجنة إلى الحكم القضائي الصادر ضد شركة البحر الأحمر للتعدين وعودتها لهيئة الثروة التعدينية، وإعادة ما يقرب من 2 مليار جنيه للدولة، منوها أن هناك مشروعات أخرى مماثلة سيعاد تقييمها لإعادة حقوق الدولة، وضمان حقوق المحافظة، وأن اللجنة سوف ترفع تقريرها بتعزيز موارد المحافظة، وتقديم التسهيلات التي تضعها على خريطة الصناعة. من جانبه، قال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: إن تصدير المواد الخام جريمة في حق الوطن، وإهدار للثروات، ولا بد من إقامة المصانع للحفاظ على حقوق الدولة. وأضاف قائلا: "إنه يجب عند طرح أى مشروعات في التعدين أو المحاجر والمناجم والبترول بمحافظة البحر الأحمر لا بد من وضع ضوابط وشروط جديدة تضمن حقوق أبنائها". وشدد على ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي للمستثمرين ببناء المدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات في نطاق الحي أو المدينة، وضرورة تحديد نسبة داخل العقد تحدد أعداد العاملين من أبناء المحافظة، وإقامة مراكز ومعاهد تدريب للكفاءات والمهارات المختلفة. وطالب فتح الباب، خلال لقائه باللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، بضرورة إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام ومنع تصديرها، ومن بينها الفوسفات والجبس والإسمنت والجرانيت والرخام، وأن تكون هذه المشروعات جناح آخر بجانب السياحةلتنمية المحافظة ودعم الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد من العمالة من مختلف المحافظات.
