أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن حل أزمة السولار والبنزين بات وشيكا وأن الحل سيكن بإعادة هيكلة منظومة الدعم، موضحا أن مصر تستهلك سنويا مواد بترولية تبلغ قيمتها 265 مليار جنيه، حيث تنتج منها ما يوزاى 75% ويتم استيراد الباقي من الخارج، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تصل إلى 115 مليار جنيه سنويًا تتحمله الدولة بهدف توفير تلك المواد البترولية للمواطنين بأسعار منخفضة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير البترول، اليوم، في مقر الوزارة، حيث أوضح أن قيمة دعم البوتاجاز تصل إلى 20 مليار جنيه وحجم دعم السولار يصل إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يوازى ما تنفقه الدولة من دعم على مجالات الصحة والتعليم والتموين، وقال: إن 20% فقط من قيمة الدعم تصل إلى مستحقيه، وأن 80% تصل إلى فئات غير مستحقة للدعم وهو ما أنتج مشكلة السولار والبنزين خلال الأيام الماضية في السوق. وأشار إلى أن تصدير الغاز متوقف، خلال الفترة الماضية، نظراً لتنامي مستوى الاحتياجات المحلية، موضحا أنه لابد أنه لابد من إعادة النظر من خلال محور التنمية وأيضا في الاتفاقيات. وأوضح أنه من المستهدف توصيل 750 ألف وحدة هذا العام من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه لايوجد تصدير لحصة مصرية من الغاز، لكن هناك شريكا أجنبيا له حصة إما أن يحصل عليها وإما أن يبيعها لنا كشريك. وحول زيارته لقطر اليومين الماضيين أوضح الوزير أسامة كمال أن المباحثات في قطر تدخل في إطار التشاور المستمر فقد تم على مدار الفترة الماضية عقد أكثر من 7 لقاءات على مستوى القيادة السياسية في البلدين لبحث أوجه التعاون، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، ولكنهم لديهم مواقفة تامة على الدخول في مشروعات لتوريد الطاقة. وفيما يتعلق بأنبوبة الغاز قال أسامة كمال: إنه سيكون هناك 80 % جزءا مخصصا لمراكز التوزيع بالكوبونات، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من البوتاجاز مع عمل آلية جديدة بحصر لمصانع الطوب لتوصيل الدعم لمستحقيه.
