اعترف وزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي، بأن 3951 قرية مصرية لم تصلها شبكات الصرف الصحي من أصل 4683 قرية، بواقع 85 في المائة من قرى مصر، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة سوى في توصيل الصرف إلى 480 قرية حتى نهاية عام 2013، تلتها 252 قرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وكان مدبولي أعلن عند توليه منصبه، عن رفع نسبة تغطية القرى المصرية خلال العامين الماضيين بنحو 40 في المائة، وهو ما لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى نسبة ضئيلة، ما يجبر قاطني القرى في المحافظات المختلفة على اللجوء إلى "الطرنشات"، وهي حفر في الأرض تخزن فيها مخلفات المنازل والمتاجر، ويتم نزح الصرف الصحي منها لاحقا إلى أفرع نهر النيل.
وأضاف مدبولي، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن خطة الوزارة لتوصيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح المتهالك منها هذا العام تكلف ثلاثة مليارات جنيه دعما إضافيا، وهو ما لا يتوافر بموازنة الوزارة، حيث خصصت الموازنة مليار جنيه فقط للقطاع، وتعتمد الوزارة على القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشروعات الحالية.
ودعا مدبولي أعضاء البرلمان إلى الضغط على وزارة المالية لأخذ فائض هيئة المجتمعات العمرانية، وضمه إلى موازنة مشروعات الصرف الصحي، بدلا من عودته إلى وزارة المالية، لمدة عامين، للمساعدة في حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، خاصة أن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه كل عام لإنجاز عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه.
الشعب يتحمل عجز الحكومة
وفيما لا يجرؤ وزراء السيسي على حل الازمة من ميزانيات الحكومة، يلجأ المسئولون إلى الاعتماد على جيب الشعب، حيث قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، إن العجز الحاصل في شركته يعود إلى تدني تعريفة تسعير المياه، والسرقات التي تُهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، حيث تُحصّل الدولة 11 مليار جنيه من خلال فواتير المياه في العام، في حين خصصت الموازنة العامة لها 14 مليار جنيه.
وأشار رسلان إلى أن العجز هو السبب بعدم القدرة على "عمل إحلال" وتجديد لعدد من الشبكات، حيث توجد 13 محطة متهالكة تماما بالمحافظات، ورغم ذلك يتم تشغيلها، رغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم وجود بديل.
وتابع: إن الشركة طلبت من وزارة المالية 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم ترد عليها إلى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة إجراء صيانة سوى لألفي كلم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كلم على مستوى الجمهورية.
وبذلك ييقدم برلمان السيسي ووزرائه الدليل على استهتارهم بحياة المواطن ، وتحويل الشعب لحيطة واطية" لا يعبأ بمشاطلها، بل يتم تحميل الشعب كل العجز الذي يواجه الحكومة...
شائعات سحر نصر
دليل 'خر يقدمه علي عبد العال ، على الاستهتار بقوت الشعب واملاكه، حينما دافع أمس الاثنين، عن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، معتبرا ما كتبته في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن عزم الدولة بيع المرافق العامة، "مجرد رأي" أو تعرّض إلى تحريف خلال ترجمته.
وأضاف عبد العال أن "الحكومة لا تستطيع التصرف في أي من أصول الدولة إلا بموافقة البرلمان، وأن كل ما يتردد عن بيع أصول مصر أو شركات منها غير صحيح ومجرد شائعات ليس أكثر"، بحد قوله.
ورحّب عبد العال بما كتبته الوزيرة في الصحيفة الأميركية، في مساحة مدفوعة الأجر، حيث قال: "ما تناولته أمر جيد، ولأول مرة تجد مصر نافذة في جريدة أجنبية كبيرة".
وهو الأمر الذي انتقده النائب علاء عبد المنعم معتبرًا "حديث الوزيرة عن طرح مصر جزئيًا عددًا من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وكذلك المرافق العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية، أمرًا خطيرًا، ويجب عدم السكوت عنه".
نفس الأمر تكرر، حينما سأل نواب برلمان العسكر علي عبد العال، عن عدم إقرار قرض صندوق النقد الدولي، بالبرلمان قبل البدء في إجراءاته، وهو ما رد عليه عبد العال بأنه "ليس موضوعنا"، وهو ما يؤكد ان تمثيل الشعب وممثليه بات ألعوبة بيد الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ بالشعب ولا يحترم إرادته من الأساس.
وتكررت وقائع إهانة مجلس النواب غير الشرعي من قبل السيسي وحكومته، عبر رفض الوزراء استدعاء البرلمان لهم لمناقشتهم في القضايا المجتمعية وقراراتهم، وإصدار قوانين وقرارات من السيسي وحكومته، ثم يعرض لاحقًا على البرلمان خاصة قرار تعويم الجنيه الذي دمر الحياة المصرية.
