قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، إن عدد المستفيدين من الدعم 70 مليون مواطن من أصل 90 مليونًا، مؤكدًا أن من يستحقون الدعم فعليًّا من 40 إلى 50% أي ما يعادل 35 مليونًا، بحسب تصريحاته. وأضاف الوزير- في كلمته بندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "الأزمات الاقتصادية في مصر.. المخرج والحلول المتاحة"، اليوم الإثنين- أن الحكومة تعمل حالياً على رفع كفاءة منظومة الدعم فى مصر عبر تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير المستحقين واستهداف دعم المحتاجين فعليًا، مؤكدًا أنه بالرغم من مضاعفة مخصصات الدعم خلال الفترة من 2000 إلى 2015 إلا أن نسبة الفقراء في زيادة، ما يشير الى وجود خلل بمنظومة الدعم في مصر، مضيفًا: "عندي 70 مليون مصري مستفيد من الدعم من إجمالي 90 مليون مصري، إلا أن المستحقين الفعليين للدعم منهم يتراوحون بين 40 إلى 50٪ فقط أي ما يقارب 35 مليون مصري على الأكثر".
وبرر الوزير تصريحاته الصادمة بأن التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة في الاختلالات الهيكلية كعجز الموازنة وارتفاع الدين العام تهدد استقرار المناخ الاقتصادي، علاوة على أنها أكبر من قدرات الدولة منفردة، وتستلزم سرعة اتخاذ ما يلزم من قرارات، مضيفًا: "مضطرون كحكومة لاتخاذ إجراءات عنيفة لإعادة الاستقرار الاقتصادي لمصر" بحسب تبريراته ومزاعمه.
حذف كل من يتقاضى 1500 ج من بطاقات الدعم
وكان أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أدلى بتصريحات صادمة خلال لقاء مع إحدى الفضائيات السبت الماضي، حيص أكد أنه سيجري حذف الملايين من المصريين من بطاقات التموين، لأنهم لا يستحقون الدعم التمويني".
وأضاف المسؤول "ليس من المعقول أن هناك سبعين مليون مواطن مصري يستحقون الدعم التمويني، كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه (111 دولارًا) أو معاشه يزيد عن 1200 جنيه (أقل من مئة دولار) لن يستطيع استخراج البطاقة التموينية".
كثيرون رأوا في تصريحات المسؤول كارثة أخرى تحمل على كاهل المواطنين وتوسع الفوارق الطبقية وتؤجج مشاعر الحقد بين فئات المجتمع.
من جانبه لم يبد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي دهشته من التصريحات، موضحًا في تصريحات صحفية أنه يوجد قرار وزاري منذ فترة ويجري تطبيقه وسبق الإعلان عنه وينص على "حرمان الذي يتقاضى 1500جنيه أو معاش 1200 جنيه والعمال الحرفيين الذين يتحصلون على 800 جنيه ومن لديه سيارة من الدعم التمويني"، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.
وأوضح الولي أن الدعم التمويني لا يمثل سوى 8% من مخصصات الدعم، وتبلغ نسبته من الموازنة العامة للدولة 1.4% أي ما يعادل 17 مليار جنيه.
ودعا الولي الحكومة إلى خفض الفائدة على الدين الخارجي الذي يبلغ 292 مليار جنيه، بدلاً من رفع الدعم التمويني لأن نسبة ال 1.4% غير مؤثرة في خفض نفقات الدعم ولن تؤثر في الموازنة العامة للدولة.
