قال التلفزيون الرسمي، إن البنك المركزي تسلم 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أمس الجمعة ليرتفع بذلك احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار، وإن المبلغ يمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر من الصندوق الذي وافق مجلسه على اتفاق القرض في وقت سابق.
ويعول الإنقلاب على القرض، وإعتماد الصندوق لبرنامج الإصلاح، فى دفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، واستعادة الأجانب مرة أخرى لسوق أدوات المحلى، ومن ثم تحسين معدلات السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
أزمة أكبر
إلا أن أزمة الدولار تلقي بظلال سلبية على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءاً من البنوك التى تعانى من نقص العملة، وضعف القدرة على تلبية احتياجات عملائها، واضطرارها لإجراء عمليات هيكلة لعدد غير قليل من ديونها المستحقة على الشركات، وكذلك البورصة التى شهدت مؤشراتها هبوطاً عنيفاً خلال الفترة الماضية، جراء "الضبابية" التى تغلف مستقبل الاقتصاد، بالإضافة لما تتعرض له أسواق السلع، والمنتجات من ارتفاع فى الأسعار، وعدم القدرة على تدبير العملة.
بعد الموافقة
ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 65 مليار دولار أمريكي، وعند مجيئ السيسي كانت ديون مصر الخارجية 38.384 مليار دولار، واليوم وصلت إلى 53.444 مليار دولار، أي زادت خلال فترة وجوده بنحو 25 مليار دولار.
كما زادت هذه الديون بمعدل 34%من يوليو 2015 وحتى مارس 2016.
فديون نادي باريس وصلت اليوم إلى 3.55 ملاير دولار، مقابل 3.030 مليار دولارقبل عام أي زادت في سنة واحدة بمعدل 17%. وارتفع الدين المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه في حين كان الدين العام الداخلي عند مجيئ السيسي 1.46 تريليون جنيه. بمعنى أنه زاد خلال فترة وجوده الف مليار جنيه.
فخ للدمار
وبمقتضى قرض صندوق النقد، نشرت عدة صفحات تابعة للأجهزة المخابراتية في أبريل 2013، مضار قرض الصندوق الذي سيوقع عليه "الإخوان حينها"، وقالوا "أصبح واضحا أمام صندوق النقد، ميزانية الجيش، وتحقق لهم خفض الجنيه وتعويمه، إضافة لزيادة الضرائب والجمارك، فضلا عن تقليص فرص عمل الشباب في "الميري"لا تعيينات، ورفع سعر الفوائد المدينة والدائنة وهو ما ترتب عليه رفع الديون الخارجية، وإلغاء الدعم الحكومى للسلع التموينية والمحروقات (المواد البترولية)، تفعيل اتفاقيات معينة مع الصهاينة، وتمليك الأراضي للأجانب، وقد اصدر قائد الإنقلاب قانونا بهذا الشأن، تبوير الأراض الزراعية وتحويلها إلى أراض صناعية".
الأشعل يحذر
من جانبه، حذر السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خطورة الحصول على قرض الصندوق، وقال: "قروض صندوق النقد الدولي تكون عادة مقابل برنامج للاصلاح فاين برنامج الاصلاح، ثم ان رفع الدعم والضرائب تحاصر الناس والاسعار تخنقهم اين يذهب الدعم المرفوع وليس هناك رؤية لاي شيئ . تجارب الدول مع الصندوق تكفي للبعد عنه خاصة اننا لانعرف سياسة واضحة لهذه الاستدانات المحلية والدولية وليس هناك جهود واضحة لمواجهة المشكلة الهيكلية في الاقتصاد".
وأضاف "كما ارفض عجز الحكومة عن معالجة ازمة الجنيه والسيطرة علي الاسعار كما ارفض اي مشروع نووي خاصة بهذه المخاطر كما ارفض اخيرا سكوت النخبة الاقتصادية علي تزايد معدلات الدين واصرار السلطة علي قهر الشباب الحالي وتحميل اجيال الشباب القادم باعباء فشلها وهذه السياسة جعلت مصر علي العكس تماما مما بشر به الشعب".
مصالح أمريكية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي مدحت الزاهد، إن تقديم أدلة عملية على الضرر الذي تحدثه قروض صندوق النقد الدولي في الدول أكثر واقعية ويصل إلى القارئ بسرعة، موضحا أن كتاب "الاغتيال الاقتصادي للأمم..اعترافات قرصان اقتصاد" لجون بيركنز، شرح بالتفصيل عملية إغراق الدول في القروض لإخضاعها لتنفيذ المصالح الأمريكية.
وأضاف أن مخططات الدول الخارجية تهدف للسيطرة واصطياد الدول النامية لتقع في الديون بعد إلغاء الدعم عن الصحة والتعليم وبرامج دعم الفقراء لتظل دول العالم الثالث في حاجة إلى الدول المسيطرة وحتى تظل تفرض شروطها لمزيد من إخضاع الدول.
ويرى بيركنز، أن الإمبراطورية العالمية تعتمد على الدولار الذي يلعب دور العملة القياسية الدولية، فالولايات المتحدة هي التي يحق لها طبع الدولار، وبالتالي تقدم القروض بهذه العملة مع إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون، وهو ما تريده النخبة الأمريكية لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيق أهدافها من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض بيركنز أن حرية طبع النقد الأمريكي دون أي غطاء هي التي تعطي لاستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها.
