وصف الدكتور فخري الفقي، مستشار مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، الدين العام للدولة ب"جلطة كبيرة في جسد الاقتصاد المصري"، خاصة وأنه وصل إلى 100%. وأضاف "الفقي" خلال لقائه في برنامج «صباح العاصمة»، المذاع على قناة «العاصمة الجديدة»، اليوم الثلاثاء، أن أساس الإصلاح الاقتصادي في البلاد هو توحيد سعر الصرف للعملة؛ لأن وجود تباين كبير في أسعار الصرف يؤدي إلى خلل كبير في الاقتصاد، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعاتهم في مصر، موضحًا أن صندوق النقد الدولي طلب هذا الأمر من الحكومة المصرية قبل بدء صرف القرض.
ويرى الفقي أن معالجة مشكلة السوق السوداء لسعر الصرف هو تخفيض قيمة الجنيه رسميًا في البنوك بحيث يساوي الدولار 12 جنيها، مع ضخ كمية من الدولارات من الاحتياطي النقدي في البنوك، حتى تكون هناك وفرة في العملة، بالتالي تضطر السوق السوداء إلى الالتزام بقيمة الجنيه المعلنة رسميًا، قائلاً: "هناك مخاطرة في تنفيذ هذا الحل؛ لأننا هنا نستخدم الاحتياطي النقدي للبلاد" ولم يوضح الخبير الاقتصادي إلى أي مدي يمكن أن تصمد هذه الإجراءات وماذا لو استمرت الأزمة ونفد الاحتياطي على خلفية عمق الأزمة؟.
وأوضح الفقي أن هناك حلًا آخر لمشكلة العملة وهو تعويم الجنيه المصري والحفاظ على الاحتياطي النقدي، مع ضرورة تنفيذ إجراءات حماية للطبقات البسيطة، حتى لا ترتفع أسعار السلع الأساسية والأدوية عليهم.
وقال: "توحيد سعر الصرف إجراء مهم جدًا وسيسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإقبال المستثمرين على الاستثمار داخل مصر" بحسب تصريحاته دون أن يلفت إلى معاناة المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي الواقع حاليًّا.