كشف وزير البترول السابق في حكومة الانقلاب أسامة كمال، أن السعودية ربما لم ترسل الحصة المقررة شهريًّا لمصر من شحنات البترول المشتقة والبالغة 700 ألف طن شهريًّا؛ نظرًا لأن السعودية لديها عجز في عمليات تكرير البترول، في الوقت الذي تشهد العلاقات السعودية المصرية فتورًا غير مسبوق بسبب مواقف نظام الانقلاب من التصويت لصالح المشروع الروسي ضد الموقف السعودي في سوريا. وقال كمال- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- إن سبب وقف السعودية إمداد القاهرة بشحنات المشتقات البترولية المتفق عليها سلفًا خلال شهر أكتوبر الجاري: "السعودية لديها عجز في عمليات تكرير البترول منذ فترة، وذلك الأمر كان متوقعًا.. ولا بد من ترشيد استهلاكنا كمصرين 10 أو 15% لأن احنا مش عاوزين نعمل أزمة من غير لازمة".
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف السعودية عن دعم نظام الانقلاب في ضح البترول، موضحًا أن الأمر ليس له علاقة بالسياسة.. ولا بتصويت مصر للمشروع الروسي في مجلس الأمن”.
وتوقف إمداد شركة أرامكو للبترول السعودية للحصة الشهرية لمصر والتي تقدر ب700 ألف طن ضمن بنود المنحة السعودية على مدار 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بفائدة 2% على 15 سنة.
وعلق الكاتب الكويتي سعد العجمي على وقف إمداد شركة أرامكو الحكومية السعودية، للهيئة العامة للبترول المصرية، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "خطوة أولى نتمنى أن تتبعها خطوات خليجية مشابهة، ليس كرهًا في الشعب المصري ولكن حتى يعرف السيسي حجمه الطبيعي ويتوقف عن ابتزازنا".
فيما قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول: إن التعاقد مع شركة أرامكو السعودية ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه كما يدعي البعض، مؤكدًا أن الهيئة العامة للبترول متعاقدة مع الشركة السعودية لمدة 5 سنوات مقبلة.
وقال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي: إذا قامت الشركة السعودية بتنفيذ تنبيهها الشفوي بعدم إرسال شحنات النفط الشهرية إلى مصر سيكون الأمر صعبًا للغاية، في ظل اعتماد مصر على هذه الشحنات في تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد والشركات الحكومية، ومن ثم إذا حدث هذا الأمر ستدخل حالة الوقود في مصر إلى مأزق كبير وسيقل المعروض وستظهر أزمة طاحنة في كل المشتقات وأهمها البنزين والسولار، وستضطر مصر إلى التفاوض على شحنات من الخارج ستكلفها مبالغ باهظة ستستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتشتري مصر شهريًا منذ مايو الماضي من "أرامكو" السعودية الحكومية نحو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا. وأوضح خبراء اقتصاديون، أن نقص الوقود يضاعف أزمة مصر الاقتصادية، خاصة أن الحكومة تسعى لرفع الدعم تلبية لشروط صندوق النقد، محذرين من تقاعس الحكومة عن خلق بديل في ظل نقص الإنتاج المحلي، مما قد يضاعف الأعباء الاجتماعية على المواطنين.
