طالبت منظمة الدفاع عن المظلومين، بفتح تحقيق في مقتل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد كمال، مشككة في رواية وزارة الداخلية حول مقتله. وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مقتل "كمال" يتشابه مع مقتل المحامي ناصر الحافي، الذي أعلنت قوات الأمن تصفيته في شقة بمدينة 6 أكتوبر منذ عدة أشهر ومعه عدد من زملائه. وكانت قد أثارت جريمة اغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومرافقه المعلم ياسر شحاتة ردود فعل غاضبة ضد سلطات الانقلاب العسكري التي تمضي في طريق جر البلاد إلى حرب أهلية، خصوصا مع تزايد معدلات القتل خارج إطار القانون بصورة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ البلاد بهذه المستوى من قبل.
وأعلنت الأذرع الإعلامية للانقلاب نبأ اعتقال "كمال وشحاتة" في تمام الساعة العاشرة من مساء الاثنين الماضي 3 أكتوبر الجاري، وبعده بساعتين تماما أعلنت نفس النوافذ الإعلامية خبر "اغتيال" القياديين بالجماعة بناء على بيان داخلية الانقلاب، زاعمين أن "كمال وشحاتة" قتلا في تبادل لإطلاق النار بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين بحي المعادي بالقاهرة! وتعكس جريمة اغتيال كمال وشحاتة أن سلطات الانقلاب ماضية في سياسة الاغتيالات خارج إطار القانون خصوصا لأولئك الفاعلين في مقاومة الانقلاب، وباتت أجهزة السيسي الأمنية بكل تنوعاتها تتعامل بمنطق المليشيا والعصابات دون مبالاة بردود الفعل الناقدة لهذه الممارسات المخيفة حتى للموالين للسيسي وسلطاته الانقلابية.
ومنذ استيلاء السيسي على الحكم بصناديق الذخيرة والسلاح في 3 يوليو 2013، اعتمد سياسة القتل في المليان ضد النشطاء والمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري...وهو ما تجلى في فض اعتصامي رابعة والنهضة الذي راح ضحيته نحو 3 آلاف وفق إحصائيات حقوقية.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره "أرشيف القهر في 728 يوما" -فترة حكم السيسي- بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016، أشار إلى أن هذه الفترة شهدت أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.
ومن أبرز جرائم القتل خارج القانون اغتيال 13 من قيادات الإخوان الوسطى في أحدى شقق مدينة أكتوبر في اليوم الأول من يوليو 2015. ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والعثور على جثته عليها آثار تعذيب وحشية في بدايات فبراير 2016م. كما قتلت مليشيا الانقلاب الطالب إسلام عطيتو بعد أن اختطفته من أمام لجنة الامتحان بكلية الطب جامعة عين شمس.
كل هذه الجرائم وغيرها الكثير تعكس إصرار عصابة الانقلاب على التعامل مع الوضع الراهن بمنطق الرصاص وعدم التنازل مطلقا عن "المعادلة الصفرية" واغتيال المعارضين دون اكتراث بحقوق المواطنين وحرياتهم أو حتى بنصوص الدستور والقانون الذي وضعوه.
