قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن حالة وفاة ثالثة وقعت جراء نقص الأدوية في السوق المصرية على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة وغير المسبوقة. وحسب "المصري للحق في الدواء" فإن الحالة الثالثة لشاب من محافظة الفيوم يبلغ من العمر 20 عاما، كان يعانى من مرض «الهيموفليا»، بعد حالتى الوفاة اللتين شهدتهما مدينتا طنطا والمنصورة، الأسبوع الماضى. وأشار الدكتور محمد فؤاد، مدير المركز، إلى أن الشاب، حمادة التونى، من محافظة الفيوم، تعرض لحادث طريق، أمس الأول، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، الذى لم تكن تتوفر فيه حقن، مثل (جوسبرين 81 ملى)، وأقراص وحقن فيتامينات 12، وتم نقل المريض إلى مستشفى قصر العينى، الذى يعانى بدوره نقصًا فى معظم الأدوية. وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن وفاة النوبي هي بداية لسلسلة طويلة من حالات الوفيات، ستشهدها المستشفيات خلال الفترة القادمة، نتيجة عدم وجود 130 صنف، من أهم الأدوية التي يحتاج إليها المرضى، ويأتي على رأسهم مرضى الهيموفيليا وضمور العضلات والفشل الكلوي. واستطرد أن الفترة الأخيرة شهدت بتر قدم شاب بمدينة طنطا يدعى أحمد جابر، لعدم وجود الحقن اللازمة لعلاجه في هيئة التأمين الصحي، على الرغم من انه مشترك فيه، الأمر الذي يجعل الدولة ملزمة بتوفير احتياجاته من الدواء. واستكمل "فؤاد"، أن وزارة الصحة على علم بنقص الأدوية منذ عدة شهور، ولكنها تكتفي بالجلوس في مقاعد المشاهدين، دون اتخاذ أي إجراءات لحلها، مطالبًا وزير الصحة بسرعة التحرك، لتفادى تكرار حادثة حمادة النوبي مرة أخرى. وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016م أن 6 حالات لمرضى ب«الهيموفليا» تعرضوا لبتر أرجلهم، خلال شهرين، بسبب نقص حقن جوسبرين 81، وحذر من تعرض 16 ألف مريض ب«الهيموفليا» لبتر أرجلهم، نتيجة عدم توافر الحقن الخاصة بالمرض فى المستشفيات، مطالباً وزير الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى، وتوفير نواقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية. وطالب مدير المركز بسرعة توفير المحاليل الطبية، لإنقاذ حياة مرضى الأورام والغسيل الكلوى، مشيراً إلى أن مريض الفشل الكلوى يحتاج إلى 15 عبوة محاليل فى الأسبوع. ورحب «فؤاد» بدور «نقابة الأطباء» وقال إنها تحارب لإنقاذ حياة المواطنين فى المستشفيات، نتيجة نقص الأدوية والإمكانيات، فأصبحت تستبدل بالمحاليل الطبية إعطاء المرضى شراب العرقسوس، فى محاولة للتعامل مع الأزمة»، وقال إن «ملف المحاليل الطبية أصبح ملف موت»، متابعاً: «هناك اقتصاد خلفى، وسوق سوداء فى قطاع الأدوية، وحياة المواطنين فى خطر، ولا أحد من المسئولين يتحرك».
